عقد المجلس الأعلى للأسرة اجتماعه الاول في عام 2017، برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة د. جمال الحربي، وأعضاء المجلس واللجان العاملة.

وقالت الصبيح، في تصريح عقب الاجتماع، إن المجلس الأعلى للأسرة ناقش في الاجتماع الأول لهذا العام عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وأبرزها استراتيجية المجلس الاعلى للاسرة التي يحدد أطرها المرجعية الدستور ورؤية الكويت وسياسة الخطة الإنمائية متوسطة الاجل والتشريعات والقوانين ذات العلاقة، فضلا عن المواثيق والمعاهدات الدولية المرتبطة بالاسرة.

Ad

وأضافت انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل عدد من فرق العمل، منها الاعلامي والقانوني والاجتماعي والنفسي والصحي الاجتماعي والارشاد والتدريب والمرصد الاجتماعي، مشيرة الى ان هذه الفرق ستبدأ وضع خططها للعمل خلال الفترة المقبلة من اجل تنفيذ استراتيجية واهداف المجلس الاعلى للاسرة.

مراكز للاستماع والإيواء

وكشفت الصبيح انه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات، ومنها استحداث مراكز للاستماع والإيواء الاسري والعمل على وضع تصور حول آلية عمل هذه المراكز واستراتيجياتها وفقا للمعايير الدولية، ووضع قانون تنظيم الاستشارات النفسية والاجتماعية، التي سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة، فضلا عن إقرار تنظيم دورات تدريب إرشادية اجتماعية نفسية قبل الزواج، بما يساهم في الاستقرار الاسري والحد من حالات التفكك الاسري والاهتمام بالطفل والشباب والمرأة وجميع مكونات الاسرة.

ولفتت الى ان المجلس الاعلى للاسرة اقر خلال الاجتماع مقترح انشاء موقع الكتروني يشمل كل ما يخص اعمال المجلس الاعلى للاسرة، بما في ذلك مكوناته واهدافه ورسالته واستراتيجياته وانجازاته، بحيث يكون هناك تواصل مع المجتمع في هذا الجانب بطريقة علمية صحيحة، تضمن تعزيز التواصل الاجتماعي بين القائمين على المجلس والمواطنين، والاستفادة من الخبرات التي يمكن الاستفادة منها من المواطنين ذوي الخبرة والتخصص.

العنف ضد المرأة

واشارت الصبيح الى ان المجلس شدد على أهمية استقرار الاسرة وتوعيتها ومواجهة العنف بأشكاله ضد المرأة والطفل وغيرهما، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال حماية الأسرة ورعايتها، والانطلاق من حيث انتهى الآخرون، حتى يتسنى معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية فيما يتعلق بالتفكك الاسري او الطلاق او غيرها من الظواهر الأخرى.

واكدت ان استراتيجية المجلس الاعلى للاسرة حددت اهدافه، وأبرزها بناء الاستراتيجية الوطنية للأسرة، وبناء سياسات داعمة للحماية الاجتماعية الفعالة لجميع الأسر، بما يساهم في توفير حياة كريمة مستدامة، ووضع خارطة طريق للتكامل والشراكة بين القطاعات الثلاثة (العام والخاص والمجتمع المدني) للمساهمة الفعالة في التنمية الاسرية، ووضع اطر تشريعية ملائمة لحماية الاسرة بما ينسجم مع الدستور ومبادئ حقوق الانسان الدولية.

خطة متكاملة لتنمية الأسرة

ذكرت الصبيح ان من اختصاصات المجلس الاعلى للاسرة التنسيق مع الوزارات المختلفة، لوضع خطة متكاملة في مجال تنمية الاسرة وتقديم الرعاية والخدمات الاساسية لها، وتوحيد توجهات الرعاية الحكومية والتطوعية للاسرة، واقتراح ووضع معايير تقييم أداء المؤسسات العاملة في مجال الاسرة والطفل والمرأة والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت ان من اختصاصات المجلس ايضا اقتراح إنشاء الحضانات العامة في مواقع عمل المرأة والبرامج الوقائية لحماية الاطفال من التعرض لشتى انواع الانحراف والضياع، فضلا عن اقتراح الوسائل اللازمة لتفعيل الدور المعرفي للاسرة في المحافظة على البيئة، ودعم تعليم الكبار والعمل على انخراط الفتيات في التخصصات الفنية والمهنية.

ولفتت الى ان الاختصاصات تشمل كذلك وضع اسس توفير قاعدة معلومات متكاملة عن المرأة المواطنة، وفرص العمل المتاحة لها في المجالات المختلفة، ووضع خطط لبرامج التدريب المستمر التي تمكن أفراد الاسرة من العمل بكفاءة، اضافة الى دراسة مشروعات الاتفاقيات الدولية التي تكون الكويت طرفا فيها في مجال الاسرة ومتابعة تنفيذها.