رستم: نقابة الصيادلة تتحرك وفق مصالح شخصية

• كيف تنظر إلى قرار وزير الصحة برفع أسعار نحو 3010 أصناف دوائية؟

- قرار الحكومة الأخير بزيادة الأسعار بالنسبة للدواء المحلي 15 و20 في المئة للأدوية المستوردة، جاء على عكس ما طالبت به شركات الأدوية بزيادة الأسعار 60 في المئة، لكن الشركات استجابت لقرار الحكومة وتعهَّدت بإنتاج جميع الأدوية التي ارتفع سعرها أو التي لم يرتفع سعرها، وبالتالي ستساعد بشكل كبير في حل الأزمة مؤقتاً، لحين وضع حلول أخرى توافقية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية.

• ماذا عن مطالب نقابة الصيادلة؟

- تهديد الصيادلة بالإضراب وسيلة ضغط لتحقيق مطالب شخصية، والإضراب يستهدف وضع وزارة الصحة تحت ضغط لتنفيذ مطالبهم، وهذا القرار يُعتبر بمثابة عقاب للمريض ويأتي في وقت غير مناسب.

• النقابة أعلنت رفضها فرض زيادة على أسعار الأدوية؟

- رفض "نقابة الصيادلة" جاء لأنها ليست جزءاً من المباحثات حول تحريك الأسعار، وقرار زيادة الأسعار من عدمه لا علاقة له بالصيادلة من الأساس، فنقابة الصيادلة لها دور معين ومُحدد مثل تنظيم العمل وأساسياته، أما التسعيرة فلها مُتخصصون في وزارة الصحة هم وحدهم من يُحددونها، وبشكل عام لن نسمح بالتجاوز في حقنا من أجل تحقيق مصالح شخصية، كما نرفض نظرية المؤامرة التي تتحدث عنها نقابة الصيادلة وتُتاجر بها ضد الشركات المُصنعة للدواء.

• ماذا عن اتهام وزارة الصحة بالانحياز لشركات الأدوية؟

- غير صحيح، وجزء من حديث النقابة عن المؤامرة، فوزارة الصحة تضع في الاعتبار الأول مصلحة المريض فقط، ولا تخدم هيئات بعينها، والدليل على ذلك هو الوصول بحل توافقي بشأن الأدوية وأسعارها، بحيث لا يمثل التحريك الأخير لأسعار الأدوية عبئاً على المريض، كما يجعل الشركات قادرة على إنتاج الأدوية، وفي كل الأحوال وزير الصحة هو المسؤول الأول عن قرار تسعير الأدوية، وليس الشركات كما يزعم البعض، كما أنه المنوط به الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للمريض فيما يتعلق بتوفير الأدوية، وفيما يتعلق بالزيادة فنحن كشركات أدوية لم نطالب بزيادة الأسعار منذ التسعينيات سوى بالـ20 في المئة الأخيرة للأصناف التي لم تتجاوز الـ30 جنيهاً.

• هل تتوقع أن تُطيح أزمة الأدوية الأخيرة بالوزير أحمد عماد الدين؟

- اتهام وزير الصحة بأنه السبب الرئيسي في أزمة الأدوية غير صحيح، وعلى العكس، الوزير استطاع أن يتعامل بمهارة مع الأزمة ووصل مع الشركات لحل توافقي، وكلنا نعلم أن سبب الأزمة جاء نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام للأدوية نتيجة لتحرير سعر الصرف، والذي تسبب في عجز شركات الأدوية عن إنتاجها.

*لماذا تتعدد أسعار الأدوية في الصيدليات؟

- الأدوية مُسعرة جبرياً من وزارة الصحة، ويوجد في كل صيدلية قائمة بتسعيرة الأدوية، وفي مايو الماضي عندما حدث تحريك في الأسعار قامت كل صيدلية بوضع تسعيرة خاصة بها، وذلك على الأدوية المهربة. ونحن نتابع الأسعار، وفي حال وجدنا مخالفة في الصيدليات نقوم بفتح تحقيق في القضية كما تتم معاقبة صاحب الصيدلية إذا ما ثبت تورطه.

• أين دور الهيئات الرقابية في الإشراف على صناعة الدواء؟

- المسؤول عن الرقابة هو قسم التفتيش الدوائي في وزارة الصحة، والذي يتكون من أطباء صيادلة مدربين جيداً للتفتيش على 67 ألف صيدلية، يقومون بعمل دوريات مستمرة، وفي حال وجود أدوية انتهى تاريخ صلاحيتها أو غير مصرح لها بالبيع أو وجود أدوية مغشوشة مسجلة في مصانع غير رسمية يقوم بتسجيل مخالفة وتوقيع عقوبة على صاحب الصيدلية وفقاً للقانون.