«المخابز» تصر على رفع كلفة سعر الرغيف

تصاعدت حدة الخلافات بين وزارة التموين والشعبة العامة للمخابز بسبب كُلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، فئة خمسة قروش، حيث رفضت الشعبة قرار الوزارة تحديد سعر تكلفة الرغيف بـ60 قرشاً للمخابز، مطالبة برفع سعره إلى 70 قرشاً على الأقل، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.

الأزمة بدأت حين أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية محمد مصيلحي قراراً بزيادة سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدي المدعم من 35 إلى 60 قرشاً، اعتباراً من الاثنين الماضي، مشيراً إلى أن الدولة ستتحمل فارق السعر لدعم المستحقين من المواطنين، مما دفع نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز، عطية حمَّاد، إلى القول بأن «إصرار الوزارة على تحديد سعر 60 قرشاً للرغيف في التكلفة الجديدة ليس عادلاً لأصحاب المخابز»، لافتاً إلى أنهم يتحملون أعباء مالية كبيرة. وأوضح حماد لـ»الجريدة» أن «أصحاب المخابز لن يقبلوا بأي حال بأقل من 70 قرشاً للرغيف، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج وأسعار العمالة بصورة كبيرة بعد تعويم الجنيه»، مضيفا أن «علبة الخميرة المستخدمة في الخبز ارتفع ثمنها من 150 إلى 420 جنيهاً، كما أن قطع غيار ماكينات الخبز تضاعفت 10 مرات، لأنها مستوردة».

في المقابل، قال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان عمرو الجوهري، إنه تلقى عدداً من الشكاوى بشأن تلاعب المخابز بحجم رغيف الخبز، مطالباً بتشديد الرقابة على المخابز في مختلف المحافظات.

وكشف الجوهري لـ«الجريدة» أنه طالب اللجنة باستدعاء وزير التموين، لفتح ملف السلع التموينية ونقص الرغيف، وكذلك مناقشة عملية تنقيح بطاقات التموين.

في السياق، أكد الخبير الاقتصادي حسام السنشوري أن «ارتفاع كلفة إنتاج رغيف الخبز من تداعيات تعويم سعر الجنيه»، مشدداً في تصريحات لـ»الجريدة» على ضرورة وضع آليات جديدة لتفعيل عملية الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع التجار الذين يقومون برفع الأسعار دون مبرر.

وانتقد السنشوري عدم قيام الحكومة بوضع منظومة حماية اجتماعية للمواطنين قبل تنفيذ خطة تعويم الجنيه، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى تضرر محدودي الدخل وتحملهم وحدهم فاتورة الإصلاح الاقتصادي.

يشار إلى أن سعر الرغيف المدعم (5 قروش) ثابت منذ أكثر من عشرين عاماً.