عقاقير «منع الحمل» شحيحة واللوم على «التعويم»

لاتزال تداعيات قرار رئيس البنك المركزي طارق عامر، الصادر مطلع نوفمبر الماضي، بتعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي مستمرة، خصوصا فيما له صلة بتوفر الأدوية في الصيدليات، حيث وصلت أزمة نقص الأدوية خلال الشهرين الأخيرين، إلى محطة عقاقير «منع الحمل»، ما ينذر بانفجار سكاني، مع زيادة احتمالات حمل النساء.

«الجريدة» تجوَّلت في عدد من الصيدليات الموجودة في شرق وجنوب القاهرة، فكان سؤال السيدات عن عقاقير منع الحمل هو المتصدِّر، بينما كان الاعتذار عن عدم وجوده إجابة متوقعة. د. محمد أحمد، أحد صيادلة منطقة الزيتون، شرق القاهرة، تحدث عن أسباب غياب أقراص منع الحمل في الصيدليات، فقال لـ»الجريدة»: «شركات الأدوية لم توفر وسائل منع الحمل منذ نوفمبر ماضي، والسيدات يسألن عن تلك الوسائل يومياً».

وفي محاولة للتعايش مع أزمة غياب عقاقير منع الحمل، قدم استشاري أمراض النساء والولادة عمرو حسن، جملة من النصائح للسيدات على صفحته بموقع التواصل «فيسبوك»، للحيلولة دون حدوث حمل.

أما المتحدث باسم نقابة الصيادلة، أحمد أبودومة، فقال لـ»الجريدة»: «أدوية منع الحمل بالكامل مستوردة من الخارج، ومع تحرير سعر صرف الجنيه، ووصول سعر الدولار الأميركي الواحد إلى نحو 19 جنيهاً، قررت العديد من شركات الأدوية التقليل من استيراد عقاقير منع الحمل»، مضيفاً: «شركات الأدوية وضعت حبوب منع الحمل في قائمة الأدوية التي ستزداد قيمتها مع بداية فبراير المقبل»، متوقعاً انفراجة في وجودها بالصيدليات مع بدء البيع بالسعر الجديد.

اختصاصية النساء والتوليد د. حمدية إبراهيم توقعت زيادة فرص الحمل، بسبب غياب الأدوية المانعة، لافتة إلى أن «مكاتب الأسرة»، التابعة لوزارة الصحة، توفر نوعاً واحداً فقط، من حبوب «منع الحمل»، وأضافت: «هذا النوع لا يناسب الكثيرات، فتلجأن للشراء من الصيدليات».

وفي حين تعهدت وزارة الصحة بالسيطرة على أزمة نقص الدواء خلال الأسبوع الأخير من يناير الحالي، فإن تقارير طبية متخصصة قالت إن أزمة الدواء في مصر تسببت في نقص نحو 500 صنف دوائي من الصيدليات على الأقل، ورجَّحت زيادة قائمة الأدوية غير الموجودة مع تصاعد أزمة نقص الدولار الأميركي.

يُشار إلى أن مصر تعاني تضخم الزيادة السكانية، حيث وصل عدد المصريين في الداخل إلى نحو 92 مليون نسمة، وتبنت الحكومة حملات مختلفة للحد من الزيادة السكانية.