قننوا مشاريع «الديوان الأميري»

يتابع الشعب الكويتي بإعجاب شديد الإنجازات الفارقة والمعالم الحضارية التي ينجزها الديوان الأميري، من خلال مشاريع منتقاة، لطالما انتظرها الكويتيون لسنوات طويلة، سواء كانت في المجال الثقافي والمرافق الشبابية أو الصحي، وكان أبرزها افتتاح مركز جابر الأحمد الثقافي (أوبرا الكويت) وحديقة الشهيد والأجنحة الأميرية لزيادة القدرة الاستيعابية في بعض المستشفيات، ومشاريع أخرى، منها ما أنجز، وأخرى مازالت تحت التنفيذ، وبالطبع فإن تلك الصروح المميزة كانت نتيجة رغبة سامية من سمو أمير البلاد لتحقيق إنجازات لأبنائه الكويتيين والمقيمين.

مبادرات الديوان الأميري لإنجاز مشاريع الدولة، التي توسعت بسبب استمرار المشاكل البيروقراطية وعجز الآلية التنفيذية في الأجهزة الحكومية، أصبحت اليوم وبعد إقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية به واقعاً جديداً يدخل الديوان الأميري أو الجهاز المختص بالمشاريع فيه ضمن الجهات المعنية بتنفيذ مشاريع الدولة، وهو أمر يتطلب تقنينه ضمن تشريع وإطار قانوني، فلا يوجد في الدولة أي نشاط أو ممارسة أعمال تنفيذية لا تنطوي تحت تشريع تنظمه وجهة تراقب سبل صرف الاعتمادات المالية بشكل فني يطبق اشتراطات ومواصفات نظام المناقصات العامة المعمول به في الدولة.

بالتأكيد، إن قيمة المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري، ومع تزايدها، ستتجاوز عشرات ومئات الملايين، وربما ستصل إلى ما يفوق المليار دينار، مع إضافة المزيد من المشاريع كل عام، وهي بلاشك مبالغ ضخمة والتزامات كبيرة ربما تنتج عنها مطالبات مالية مع الأطراف المتعاقدة أو مشاكل قانونية، وبغياب تشريع ينظم هذا الأمر ستثار عدة تساؤلات عن إمكانية مقاضاة الديوان الأميري للأطراف المتعاقد معها، أو العكس، بمقاضاة أفراد أو مؤسسات تجارية للديوان الأميري، والإشكاليات التي ستنتج عن ذلك في حالات النزاعات المالية.

الكويت دولة مؤسسات دستورية نظم فيها القانون كل شيء، حتى الأمور المتعلقة بتوارث الإمارة وتعيين رئيس الدولة، لذا فإن بقاء مشاريع الديوان الأميري دون غطاء تشريعي يمثل نوعاً من عدم التناغم مع نظام الدولة وشكلها وبنائها الدستوري والقانوني، وإذا كانت هناك رغبة حكومية- نيابية- شعبية في إعطاء الديوان الأميري ذراع إنجاز استثنائي للمشاريع لخدمة البلد، فليكن ذلك عبر قانون يقنن تلك الأعمال والمشاريع، ويحدد قنوات تمويلها وسبل صرفها.