في خطوة اعتبرها مراقبون نسفاً لـ«قانون يعقوب»، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب أنه يتبنى مشروع «مجلس الدولة» كمبدأ، وليس المشروع الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة، مشدداً على تمسكه به وفقاً لما أراده الآباء المؤسسون والخبير الدستوري عثمان عثمان الذي صاغ نصوص الدستور. وأكد العزب لـ«الجريدة» أن المواد التي تحوم حولها شبهات دستورية في «قانون يعقوب» ستتم مراجعتها.وعن قانون البصمة الوراثية، أفاد بأن تعديله سيحال إلى مجلس الأمة قريباً بعد استكمال إجراءاته القانونية، و«سيأتي بما يتوافق مع توجيهات سمو أمير البلاد ونصوص الدستور»، مبيناً أن «البصمة ستجرى بناء على أمر القضاء، ولن تكون بشكل عام كما في قانونها الحالي».وأوضح أن إجراء البصمة، وفق التعديل، سيتم عند وجود ما يستدعي ذلك كما في حال «وجود جريمة، أو جثث مجهولة، أو في قضايا أمن الدولة مثل التفجيرات والمخدرات، وبناء على طلب الناس، أي سيكون اختيارياً لمن يرغب».
إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية أن هناك اتفاقاً بين لجنة الأولويات البرلمانية والوزير العزب على عدم إحالة أية قوانين خاصة بتنظيم القضاء إلى مجلس الأمة، إلا بعد التنسيق مع السلطة القضائية، وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، حتى يكون المشروع محل توافق الجميع.