«الفتوى»: لا علاقة لنا بـ «الأنابيب النفطية»

حسماً لما تردد عن عزم «الفتوى والتشريع» إصدار فتوى بقضية مناقصة الأنابيب النفطية التي أقرتها لجنة المناقصات المركزية رغم رفض شركة نفط الكويت لها مرتين، نفى رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد حدوث ذلك، مؤكداً أن «الفتوى» لا علاقة لها بهذه القضية، إذ تمارس دورها القانوني والقضائي وفق الاختصاصات التي منحها لها القانون فقط.

وقال المستشار المسعد، لـ«الجريدة»، إن إدارته لم يطلب منها إصدار فتوى في هذا الشأن، «ولن نقوم بذلك حتى لو طلب منا»، مؤكداً أن «الفتوى» حريصة على تطبيق القانون والالتزام بأحكامه، وتنشغل بمتابعة الأعمال الموكولة إليها، وتسعى لتطوير أدائها باستمرار للمساهمة في نجاح الأعمال التي تقدمها.

من جهته، أكد النائب راكان النصف أن «الأنابيب النفطية» تمثل أحد أوجه سوء الإدارة العامة للدولة، من حيث تعامل مجلس الوزراء، و«الفتوى والتشريع» ولجنة المناقصات المركزية مع حالات فساد واضحة بها، وتم كشفها في تحقيق أجراه ديوان المحاسبة، مشدداً على أن مسؤولية ذلك السوء يتحملها رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بحكم الدستور وتفسيراته.

وشدد النصف، في تصريح أمس، على أن المهلة المتاحة للحكومة لإصلاح فساد المناقصة لن تكون مفتوحة، موجهاً رسالة إلى رئيس الوزراء مفادها: «إما أن تنتصر للإصلاح أو ننتصر له نحن بأدواتنا الدستورية».