علمت "الجريدة" من مصادر رفيعة أن "نظام الربط الآلي بين الكويت، متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، والقاهرة متمثلة في وزارة القوى العاملة المصرية دخل مراحله النهائية"، متوقعة "تدشين العمل بالنظام في القريب العاجل".وكشفت المصادر أنه "سيتم تدشين النظام بالعمالة الراغبة في دخول البلاد عبر العقود الحكومية، من ثم سيتم تعميم نظام الاستقدام الآلي على الشركات والمؤسسات والمنشآت العاملة في القطاع الأهلي"، مشددة على أن "الهدف من عملية الربط منع استغلال العمالة البسيطة التي تأتي إلى البلاد على شركات وهمية أو مغلقة"، لافتة إلى أن "هذا الربط يتيح للجانب المصري التأكد من أن الشركة المُستقدم عليها العامل قائمة وتمارس أعمالها بصورة طبيعية، وأن ملفها مسجل عليه عمالة وغير مغلق أو ممهور بأي من الرموز".
جودة العمالة
وأوضحت المصادر أنه "جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الربط بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل"، مشددة على أن "الربط الآلي في استقدام العمالة يحظى باهتمام الجانب الكويتي، لاسيما أنه يأتي بتوجيهات من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، حيث تسعى الهيئة العامة للقوى العاملة إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجارة الإقامات، ومحاربة الظواهر السلبية في هذا المجال".وكشفت المصادر عن "ارسال وفد من هيئة العمل إلى مصر لتدريب موظفي وزارة القوى العاملة المصرية على (سيستم) عمل الهيئة المعتمد في الكويت استعداداً لانطلاق النظام كخطوة طال انتظارها للقضاء على تجارة الاقامات والحفاظ على حقوق العاملين".وذكرت أن "من يرغب من الشركات الكويتية في استجلاب عمالة مصرية فعليه زيارة موقع القوى العاملة المصرية والبحث عن احتياجه، والاختيار من بين المسجلين بموقع الهيئة على حساب التخصص والخبرة المطلوبة وبناء على رقم كودي مسجل بالقوى العاملة"، مشيرة إلى أنه "بعد عملية الاختيار يتوجه صاحب العمل إلى إدارة العمل التابع لها برقم كود الوظيفة المطلوبة والهيئة وستتم الاجراءات بعد ذلك".