قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن أسعار العقارات في قطر في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة، قياساً بتلك المرتفعة المسجلة قبل عامين، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق.

وكشف التقرير أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 22 ألف وحدة، متوقعاً اكتمال إنشائها خلال عام 2018، مشيراً إلى أن قسماً كبيراً من هذه الوحدات في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وبعض المناطق شمال الدوحة وجنوبها.

Ad

وأضاف: ان حجم المشاريع العقارية المقترحة قبل عام 2022 كبير، حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، مشيرا إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال خلال العامين المقبلين.

وبيّن التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران، ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية، ومرافق قطاع النقل.

وأوضح أن سوق العقارات بقطر لايزال مزدهرا نتيجة زيادة الطلب على الوحدات السكنية.

وقال التقرير: إن مشاريع مونديال 2022، فضلا عن تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030، تشكل حافزا كبيرا للقطاع العقاري، إذ دخلت شركات كبيرة إلى السوق القطري، رافعة بذلك وتيرة الطلب على الوحدات السكنية، لاستيفاء شروط تسكين عمالتها.

وأشار إلى أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، أم من شركات التطوير العقارية، أو حتى المستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كل الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة، والضيافة، والمدن السكنية والتعليمية.