قال النائب الثاني لغرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان إن المستثمرين الكويتيين يرون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يعد تجربة جديدة تحتاج إلى فترة زمنية لالتئام الاوضاع ومعالجة الاشكالات التي ستنتج عنها. وأضاف الوزان، في تصريحاته للصحافيين عقب استقباله وزير الدولة لشؤون التجارة الدولية بالمملكة المتحدة د. ليام فوكس والوفد المرافق بمناسبة زيارته للبلاد بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن المستثمرين قد يجدون مصاعب في المراحل الأولى لكنهم سيتغلبون عليها في المستقبل.وأوضح أن النظرة الكويتية لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي جاءت بشكل عام من ناحية اقتصادية، حيث إن الاقتصاد البريطاني كبير، ودول مجلس التعاون لهم علاقات وطيدة مع بريطانيا، معربا عن امله ان يتم تعزيز هذه العلاقة الاقتصادية والاستثمارية لصالح الطرفين. وأشار إلى أن هناك مدرستين في تحليل خروج بريطانيا، إحداها تقول إنه لم يكن من صالح بريطانيا، خصوصا ان الاتحاد يعتبر بوابة للخدمات والشركات البريطانية وهناك تبادل مشترك وهذا رأي دول الاتحاد ومنها المانيا وفرنسا، أما المدرسة الأخرى والمتمثلة في البريطانيين أنفسهم، فترى أن ذلك يعطيهم استقلالية في الاقتصاد والاستثمار ويعطي الجنيه الاسترليني قوة ودافعا.وفي رده على ما إذا كانت هناك عقبات أمام الشركات، قال الوزان: «من المؤكد في المراحل الأولى أن هناك مشاكل وعقبات، ولكنها ليست مخيفة، فطالما أن هناك قوانين واجراءات تحمي وتعزز هذا الاستثمار فليس هناك تخوف، فالكويت منذ عام 1959 وهي لديها صناديق استثمارية في بريطانيا والخارج»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد مثل الرسم البياني فيه صعود وهبوط، ويجب أن يتفهم المستثمر أنه مثلما يربح ربما يعاني الخسائر بدرجة أو أخرى».وأضاف: «لو كانت هناك خسائر فهي دفترية، وليست حقيقية، فقط يشعر بها المستثمر في حال البيع، لكن الاستثمارات الاستراتيجية بعيدة المدى لن يكون فيها خسائر»، متوقعاً أن تتوجه استثمارات القطاع الخاص إلى الأماكن التي فيها ربحية سواء في بريطانيا أو غيرها من أوروبا أو العالم، مؤكدا أن «هذه الأموال ستتحرك تجاه الاستثمار المجدي ونحن كذلك ننظر الى الربحية في كل مكان».
الزيارة الحالية
وحول الزيارة الحالية قال الوزان إن الوزير البريطاني تحدث عن الفرص الاستثمارية التي ستتاح للشركات الاجنية وخصوصا الكويتية في بريطانيا حيث سيكون هناك انفتاح تجاري، متطلعا إلى أن تكون الاراضي البريطانية مستقبلا هي جسر الاستثمارات الكويتية والتجارة البينية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأضاف أن العلاقات الكويتية- البريطانية قديمة ووطيدة، والاستثمارات الكويتية وهيئة الاستثمار متواجدة منذ سنوات طويلة في بريطانيا، داعياً الشركات البريطانية في المقابل كذلك إلى «الدخول إلى الكويت، خصوصاً مع وجود خطة خمسية تقدر بعشرات المليارات لإنشاء البنية التحتية والمستشفيات والطرق، ونتمنى دخولها في استثمارات خاصة في القطاعات التكنولوجية والنفطية عن طريق هيئة الاستثمار المباشر»، مؤكدا أن الشركات البريطانية ستجد فرصاً ذهبية للاستثمار في الكويت.أفضل شريك تجاري
وتطرق الوزان إلى الاستثمارات الكويتية المتميزة في بريطانيا، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة الصادرات البريطانية إلى دولة الكويت تتعدى 900 مليون دولار جعلتها تحتل المرتبة العاشرة كأفضل شريك تجاري، معربا عن ثقته التامة بأن قطاع الأعمال البريطاني يتابع التطورات التي شهدتها دولة الكويت فيما يتعلق بإنجاز المشاريع الضخمة في السنوات القليلة الماضية على الرغم من انخفاض أسعار النفط.وأضاف أن الخطة الخمسية القادمة تتضمن مشاريع تقدر تكلفة إنجازها بـ 41 مليار دولار حتى عام 2020م في عدة قطاعات حيوية كالصناعة البترولية، والبنية التحتية، والنقل، والموانئ، والصحة، والتعليم والإسكان والتي سيكون للقطاع الخاص دور محوري بها في تنفيذ هذه المشاريع عن طريق نظام الشراكة بين القطاعين و (PPP).وأمِل أن يتم الاستفادة من الخبرات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الشركات البريطانية في تنفيذ هذه المشاريع كما فعلت في كثير من المشاريع السابقة، مؤكداً استعداد الغرفة لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تعزيز الشراكات الكويتية البريطانية.توطيد العلاقات
من جانبه، أكد د. فوكس اهتمام بريطانيا بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر شريكاً استثمارياً استراتيجياً يتملك مشاريع كبيرة عدة داخل المملكة المتحدة في عدة قطاعات حيوية. وقدم شرحاً عن آفاق التجارة وفرص الاستثمار في المملكة المتحدة أثناء سير عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن ادارة التجارة الدولية قد أنشئت حديثاً وتهدف الى ترويج الاقتصاد البريطاني وزيادة الصادرات وتدفق رأس المال الأجنبي، وأن بريطانيا ترتكز على أسس اقتصادية متينة تجعلها قادرة على المضي قدماً بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار الى أن بريطانيا تمتلك قوى عاملة ذات كفاءة عالية، بالاضافة الى اعتمادها على البحوث الاقتصادية والابتكارات العلمية، مشيراً الى أن المملكة بصدد الاعلان عن استراتيجية صناعية حديثة والتي ستضخ الدولة من خلالها ما يقارب 170 مليون جنيه استرليني في سبيل تخريج أجيال ذات كفاءة صناعية عالية تجذب كافة الشركات العالمية في تأسيس مقار رئيسية لها داخل بريطانيا.