«التجارة» تتسلم ملاحظات «الفتوى» بشأن قانون السجل التجاري

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة تسلمت رد إدارة الفتوى والتشريع، بشأن قانون السجل التجاري، مشيرة إلى أنها تعمل على رفع القانون إلى مجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات المقترحة.

وقالت المصادر، لـ"الجريدة"، إن "الفتوى والتشريع" أوضحت في ردها لـ"التجارة" أن بعض المواد الواردة في مسودة القانون تحتاج إلى إجراء تعديلات عليها، مضيفة أن "التجارة" تعمل حاليا على إجراء تلك التعديلات قبل رفعه مرة أخرى إلى "الفتوى والتشريع"، ثم إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.

وكانت "التجارة" توصلت إلى تصور مبدئي لنظام السجل التجاري الإلكتروني الجديد، ومن المفترض أن تبدأ العمل التجريبي به خلال الفترة القادمة، لتلافي الأخطاء المتوقع حدوثها وإصلاحها، بعدما كلفت الفريق الفني المسؤول عن تطبيق "النافذة الواحدة" بإنشاء نظام إلكتروني جديد للسجل التجاري، كونه يعتبر السجل الرسمي للشركة منذ انطلاقتها وتأسيسها وحتى إغلاقها، وبالتالي فإن "رصيد المعلومات" يجب أن يكون متطورا ومواكبا للتطورات التي تحدث في العالم.

واوضحت أن الفريق الفني التابع للوزارة يتوقع أن ينتهي من إنشاء النظام الجديد خلال أشهر قليلة، مضيفة أن هناك اهتماما من الوزارة بضرورة تطوير السجل التجاري للشركات، ليتزامن مع التطوير الذي شمل النافذة الواحدة خلال الفترة السابقة، ومن ثم سيشمل خلال الفترة المقبلة أغلب قطاعات الوزارة، تنفيذا للخطة الموضوعة لتطوير العمل في الوزارة.