تفعيل 55 محفظة مالية لدى شركات استثمار خلال أسابيع

كشفت مصادر استثمارية ومالية لـ"الجريدة"، أن الأسابيع الماضية شهدت تدشين محافظ مالية جديدة لعدد من العملاء، إضافة إلى تفعيل محافظ راكدة بواقع 55 محفظة.

وأكد مصدر قيادي في مجموعة استثمارية كبرى، أنه تم توقيع عقود محافظ مالية جديدة حسب الإجراءات المعمول بها، وتعليمات هيئة أسواق المال، لافتاً إلى أن كثيراً من العملاء القدامى لدى الشركة أبلغوا مديري المحافظ المعنيين بإدارة أموالهم بأن لديهم وفرة عالية في السيولة، وأنهم مستعدون لزيادة حجم المحفظة.

ورصدت المصادر ملاحظة مهمة في سلوك العملاء، تتمثل في أن هناك إقبالاً من جانب الأفراد على اللجوء إلى شركات الاستثمار لإدارة الأموال نيابة عنهم، مشيراً إلى أنه تحول كبير إيجابي في سلوك المتعاملين الأفراد، الذين كانوا في السابق يفضلون إدارة أموالهم شخصياً.

واعتبرت المصادر هذا التغير ناتجاً عن آثار وتداعيات سابقة تحملها المستثمرون الأفراد بعد اندلاع الأزمة المالية الأخيرة، حيث تبقى إدارة الشركات حتماً هي أفضل من إدارة الفرد، خصوصاً أن الشركات المالية الكبرى تعمل بناء على تحليلات وأسس مالية وتستهدف بناء مراكز طويلة الأجل، وتحرص على اقتناء شركات تشغيلية، حيث إنه يتم احتساب العوائد الممكن تحقيقها أكثر من الاعتماد على الجانب المضاربي.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن هناك فجوات كبيرة لشريحة أسهم تشغيلية بين القيم السوقية والدفترية، وأن معطيات عديدة تؤشر إلى تضيق تلك الفجوات.

ومعروف أن كثيراً من المحافظ المالية كانت مجمدة منذ سنوات لأنها تحتوي على أسهم وأصول عند أسعار ومستويات مرتفعة، فلجأ بعض أصحاب تلك المحافظ جراء زيادة سيولتها إلى منح مدير الاستثمار هامشاً للتحرك.

يذكر أن تدشين المحافظ يخضع إلى إجراءات حسب تعليمات الهيئة تتضمن عقوداً وشفافية أوسع وإخطار الجهات الرقابية، وتدقيقاً واسعاً على مصادر الأموال، كذلك سلسلة إجراءات تتعلق بتعريف العميل ببعض الاستحقاقات، التي تترتب عليه والرسوم وكذلك الواجبات تجاه الشركة المديرة.

أيضاً، هناك رقابة دقيقة من هيئة أسواق المال على مسألة فصل أموال العملاء عن بعضها بعضاً، وضمان السرية والحيادية، واستقلالية استخدام أموال العميل فيما يخصه فقط من أسهم، دون استخدامها في أي أغراض أخرى أو لمصلحة عميل آخر.

ووفق المصادر، فإن إجراءات الهيئة المشددة تجاه أموال وأصول العملاء عززت الثقة أكثر، وتعتبر شركات استثمار أنها أحد أسباب نزعة اللجوء لشركات إدارة الأصول وتفضيلها كخيار عن الإدارة الفردية.

ودورياً، تقوم فرق الهيئة بالتفتيش الدقيق على عمليات الشركات، وفي المقابل تحرص هذه الشركات على الإدارة النظيفة، تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات والتأثير على سمعتها.