حكم يلزم الحكومة المصرية بالمطالبة بتعويض أسرى «56 و67»

بعد مرور نحو 8 سنوات على تداول القضية في المحاكم المصرية، أصدرت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا، حكماً برفض طعن الحكومة المصرية على حكم إلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم، وهو الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه.

وجاء في الدعوى أن إسرائيل موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951، وأنها ملزمة بالقانون الدولي الذي لا يجيز سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في مارس 2008 حكماً بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و1967، لكن هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم.

وكان عدد من أهالي الضحايا في حربي 56 و67 أقاموا الدعوى القضائية، مطالبين الحكومة بمقاضاة إسرائيل دولياً، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربين، وقالوا إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وانها تمثل جرائم حرب ولابد أن يتم تعويضهم.

إلى ذلك، قال الخبير الاستراتيجي اللواء سامح أبوهشيمة لـ«الجريدة»، إن إلزام الجانب الإسرائيلي بتعويض أهالي الأسرى المصريين عما أضرهم أمر في غاية التعقيد من الناحية القضائية، خاصة أن الصليب الأحمر الذي أنيط به مهمة التواصل مع الأسرى لا يملك أي بيانات أو إحصائيات بأعداد الأسرى المصريين، فضلاً عن أن التحرك الدبلوماسي في هذا المسار قد يفتح ملف ممتلكات اليهود في القاهرة قبل رحيلهم منها.

مجلس الدفاع

على صعيد آخر، استبق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذكرى السادسة لثورة يناير 2011 التي تحل بعد غدٍ، وناقش الأوضاع العامة في البلاد، حيث ترأس اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني، أمس، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة أفرع الجيش، ومدير المخابرات الحربية.

وتحل ذكرى يناير وسط أجواء غضب مكتوم نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وهيمنة الغلاء، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه، (الدولار يساوي 19 جنيهاً).

«الجريدة» علمت من مصدر مُطلع أن الاجتماع ناقش ملفات مُهمة، بينها خطط تأمين المرافق والمنشآت العامة والحيوية، بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة يناير، إلى جانب استعراض الأوضاع المتعلقة بالأسعار وتأمين احتياجات السوق من السلع الأساسية، وأشار المصدر إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تطورات الأوضاع في العراق وسورية واليمن وليبيا، كما قرر تمديد عمل القوات المسلحة في تأمين منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب مدة عام إضافي، وفقا للمادة 152 من الدستور.

تسليح الأكمنة

في سياق متصل، شدّدت وزارة الداخلية من إجراءات تأمين المنشآت العامة والحيوية، وناقش وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار خلال اجتماعه بالقيادات الأمنية في الوزارة، أمس، النقاط النهائية لخطة تأمين البلاد، ووضع جميع السيناريوهات المتوقع حدوثها، وقال مصدر أمني رفيع إن الوزير شدّد على تسليح جميع الارتكازات في المناطق الحدودية بأحدث الأسلحة لصد أية هجمات إرهابية محتملة.

ورجح القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مدحت الزاهد، مرور ذكرى يناير دون فعاليات ميدانية، وقال لـ«الجريدة»: «لا توجد دعوات أو مؤشرات على خروج القوى السياسية في تظاهرات لإحياء الذكرى»، معرباً عن حزنه لاستمرار وجود شباب سجناء بتهمة خرق قانون التظاهر.

حبس

في الأثناء، واصلت هيئة الرقابة الإدارية نشاطها في كشف وتتبع قضايا الفساد والرشوة، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس 3 متهمين، بينهم مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية، مدة 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية، بعد ضبطهم متلبسين، وبحوزتهم مليون جنيه رشوة من أصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات.

ووجهت نيابة أمن الدولة اتهامات الرشوة والتوسط فيها، لجميع المتهمين في القضية، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية، وأسندت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزارة المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، في حين وجهت إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام.

علاقات استراتيجية

وفي حين تتجه إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، إلى تصنيف جماعة «الإخوان» إرهابية، وصف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، العلاقات المصرية- الأميركية بـ«الاستراتيجية»، وبأنها تتناول الكثير من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية بعمق وبتعاون لتحقيق مصالح البلدين، وأكد شكري في تصريحات صحافية أمس الأول، أنه كان هناك تواصل بين القاهرة وإدارة واشنطن الجديدة، قبل توليها مقاليد الحكم رسمياً.

الباحث السياسي في مركز الأهرام للدراسات، سعيد اللاوندي، رجّح أن تتحسن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة مع تولي ترامب مهام منصبه، موضحاً أن الإدارة الأميركية القديمة والمرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون، عقدا العلاقات المصرية الأميركية، فضلاً عن كونهما يقودان حملة المغالطات حول ترامب بتقديمه معاديا للإسلام وللمرأة وللحريات عموماً.