مصر : تخصيص «حديقة حيوان» للتظاهر يغضب السكندريين

أثار قرار أصدره محافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات، بتخصيص ساحة داخل حديقة حيوان للتعبير عن الرأي والتظاهر بدون إخطار أو تصريح، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بالمحافظة، من منطلق أنه لا يجوز اختيار حديقة حيوانات، لتكون مكاناً لتظاهرات البشر.

اللواء رضا فرحات قال خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمجلس المدينة الساحلية، إن المحافظة عملت على رصف الطرق وتمهيدها للسماح للمواطنين بالتعبير عن رأيهم عبر تخصيص مكان يليق بالمواطن، وبما لا يضر بالمصلحة العامة، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر بعد تشاور مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، والأرض المخصصة للتظاهر مساحتها 800 متر، وتقع في منطقة "حديقة النزهة" الواقعة بين حديقة الحيوان، وحديقة "أنطونيادس" النباتية.

المحامي الحقوقي عبدالرحمن الجوهري، قال إن القرار يعكس استهانة واستخفافاً بالقوى السياسية، لكونه صادراً من شخص ليس له علاقة بالعمل السياسي، بسبب خلفيته الأمنية، كضابط سابق في جهاز الأمن الوطني، لا يعي معنى الحريات العامة وقواعد الديمقراطية المجردة، حسب تعبيره.

فيما أكد الأمين العام لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، معتز الشناوي، أن حزبه بصدد التنسيق مع عدد من محاميي هيئة الدفاع في قضية جزيرتي "تيران وصنافير"، لرفع دعوى قضائية ضد المحافظ خلال الساعات المقبلة، ليس لتقييد المحافظ الحق في التظاهر، بل لإساءته لدستور البلاد، باختياره حديقة الحيوان مكاناً للتظاهر، بتهمة السخرية من مواد الدستور، متسائلاً: "كيف أحصل على حقي في التظاهر إذا كان دخول حديقة الحيوان بتذكرة؟".

في السياق، أبدى النائب البرلماني السكندري هيثم الحريري تحفظه على اختيار المكان، رغم موافقته على مبدأ تخصيص الدولة ساحات تسمح بالتعبير عن الرأي والتظاهر الحر، خصوصا أن القرار غير مخالف للدستور، لكن اختيار المكان به إشارة سيئة لا تليق بالمتظاهرين، وكان من الأفضل اختيار مكان آخر، مثل حديقة ميدان سعد زغلول في محطة الرمل (وسط المدينة)، لأن التظاهر فعل احتجاجي يتطلب مكاناً يسمح للمحتجين بالتواصل مع المواطنين.

يذكر أن قانون تنظيم التظاهر صدر في مصر أواخر عام 2013، وأثار ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية، حيث أُعتبر مُقيداً لحرية التعبير عن الرأي بالتظاهر السلمي، وبموجبه تم الزج بمئات المواطنين في السجون، فيما تطالب أحزاب وحركات سياسية وشبابية بإلغاء القانون، نظراً لما يحمله من مواد تنال من الحق في التجمع.