خاص

عبدالفتاح لـ الجريدة•: ما يحرك المصريين الكرامة لا الجوع

«أنا بريئة من تهمة التمويل الأجنبي... واتهام البرادعي بالخيانة مكايدة سياسية»

نشر في 23-01-2017
آخر تحديث 23-01-2017 | 00:02
 الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح
الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح
قالت الناشطة السياسية، أحد رموز ثورة 25 يناير 2011، إسراء عبدالفتاح، إن القضاء العسكري برّأ المنظمة الحقوقية، التي كانت تتولى فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، من تهمة تلقي تمويلات أجنبية من الخارج، إبان فترة حكم المجلس العسكري عام 2011، مؤكدة خلال مقابلة مع "الجريدة" أنها لم تتحدث عن اندلاع ثورة دموية بسبب الفقر، لأن ما يحرك الشعب المصري المطالبة بالكرامة لا الجوع، وفيما يلي نص الحوار:

• ما مدى صحة تصريحك بأن الثورة المقبلة "سيكون الدم فيها للرُّكب"؟

- لم يحدث ولم أصرح بشيء من هذا القبيل، لكن المنطق يقول إنه إذا خرج الناس بسبب الجوع فستحدث سرقات وصدامات دموية مع استمرار الوضع الاقتصادي في التردي، على الرغم من أن القاعدة تقول إن المصريين لم يثوروا مرة بسبب الجوع، إنما يثورون فقط لكرامتهم، مثلما حدث في ثورة يناير 2011 التي اندلعت مطالبة بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والحرية، وفي كل الأحوال لا أستطيع أن أخمن سيكولوجية المصريين في الخروج على الحاكم، وليس لأحد أن يتوقع متى يخرجون إلى الشوارع، فلا أحد كان يتوقع أن موت الشاب السكندري خالد سعيد سيكون الأيقونة التي أخرجت ملايين المصريين عن صمتهم, وكذلك النظام الحالي لم يكن يتوقع أن يخرج المصريون في 15 أبريل 2016، اعتراضاً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي كان سيترتب عليها تخلي مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية.

• ما أسباب منعك من السفر خلال الفترة الأخيرة؟

- سلطات مطار القاهرة فاجأتني بعدم السماح لي بالسفر من دون أن تخطرني بالأسباب، فأنا لا أعرف أسباب المنع، لكن من الممكن أن يكون ذلك على خلفية اتهامي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي"، على الرغم من أنني لم أتلق أي تمويل أجنبي، ومن يملك مستنداً رسمياً يثبت عكس ذلك فليقدمه إلى الجهات المعنية، فأنا لم أقم بتأسيس أي منظمة حقوقية، وبقايا نظام مبارك الإعلامية هي من تتعمد تشويه شباب ثورة 25 يناير، وقد قدمت طعنين على خلفية قرار المنع، أحدهما أمام المحكمة الجنائية والآخر أمام محكمة القضاء الإداري لكن تم رفضهما، وحالياً قدمت طعناً ثالثاً، سيتم نظره في 14 فبراير المقبل.

• لكنك كنتِ تشغلين منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة "المعهد المصري الديمقراطي" الحقوقية؟

- بالفعل لكنني كنت موظفة لا أملك سوى راتبي فقط الذي تقاضيته خلال الفترة من 2009 حتى 2013, ولم أكن مسؤولة عن تلقي أية أموال أجنبية، والمؤسسة الحقوقية كان يُديرها حسام الدين عماد, وجميع التمويلات التي تلقتها المنظمة كانت تدخل القاهرة عن طريق البنوك المصرية، والمنظمة الحقوقية مهتمة بنشر التوعية السياسية والديمقراطية، وللعلم هي المنظمة الحقوقية الوحيدة التي حفظها القضاء العسكري عام 2011، لسلامة أورقها، وانتفاء الاتهامات التي وجهها أحد أعضاء المجلس العسكري للمنظمة وقتها بتلقي تمويلات أجنبية، وأكرر طلبي، من يملك مستندات تفيد حصولي على تمويل أجنبي فليقدمها إلى جهة الاختصاص.

• كيف تنظرين إلى دعوات سحب الجنسية من نائب رئيس الجمهورية الأسبق محمد البرادعي؟

- هُراء ومكايدات سياسية، ولا يمكن التعليق على مثل هذه التصرفات التي تبعث على الغثيان.

back to top