قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، إرجاء النظر في الطعون الانتخابية المقامة بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة إلى جلسة 13 فبراير المقبل لتبادل الاطلاع والرد بين الطاعنين ودفاع الحكومة.

وشهدت جلسة «الدستورية»، أمس، طلبات إلى المحكمة بطلب إعادة فرز الأصوات بعدما كشفت الأوراق وجود أخطاء في أرقام المقترعين في عدد من اللجان، وطالب نجيب الوقيان (دفاع النائب السابق جمال العمر) بالبحث في سلامة أرقام اللجان التي أثبتت تصويت مقترعين بلجان أكبر من العدد المسجل بها.

Ad

بينما أصر دفاع المحامي عادل عبدالهادي على المحكمة أن تحكم له بطلب بطلان العملية الانتخابية لوجود أخطاء إجرائية في مرسوم الدعوة إلى الانتخابات.

وتستكمل المحكمة اليوم نظر طعون الدائرة الانتخابية الرابعة، حيث سيطلب فيها محامي المرشح فراج العربيد من «الدستورية» طلب حجز الطعن للحكم لإصدار حكمها لمصلحته بطلب بطلان عضوية النائب الحالي مرزوق الخليفة، وإعلان فوزه نائبا عن الدائرة الانتخابية الرابعة، كما تنظر «الدستورية» غدا طعون الدائرة الانتخابية الخامسة.