البلدية: المخطط الهيكلي الرابع بحاجة إلى تشريع قوانين

أكد المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي، أن المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 يعد ترجمة لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي.

وقال المنفوحي في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل الأولى لمشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 أمس: "ندشن اليوم الخطوات العملية لإنجاز هذا المخطط"، مضيفا أن ترؤس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اللجنة العليا للمخطط الهيكلي للمرة الأولى يعد دليلا على اهتمام سموه بإنجازه ومتابعته.

إعادة التصدير

وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق رؤية الدولة المستقبلية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، واستقطاب الشركات لإعادة التصدير وتحرير الاقتصاد ودخول مستثمرين عالميين، مؤكدا حاجة المخطط الهيكلي لتشريع القوانين اللازمة والوصول إلى الأهداف المرسومة.

وبيَّن المنفوحي أن موقع الكويت الاستراتيجي يؤهلها لأن تكون مركزا للتصدير، مشيرا إلى أن المخطط الهيكلي يربط الكويت بشمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.

3 مراحل

من جانبه، قال مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي: "بدأنا أولى مراحل تنفيذ مشروع المخطط الهيكلي الرابع للكويت لعام 2040"، مشيرا إلى أن ورش العمل ستقسم بين الجهات المعنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وذكر أن المخطط الهيكلي يغطي ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بجمع بيانات واحتياجات الجهات الحكومية المختلفة، والثانية تختص بتقديم أوراق العمل المعنية بالاقتصاد والسكن والبيئة.

وأوضح أن المرحلة الثالثة للتنفيذ والتطبيق، لتحويل الكويت إلى دولة ذكية، من خلال طرح التشريعات والقوانين، لتشجيع القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي على الاستثمار في البلاد.

من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي، أن تنفيذ مخطط الهيكلي الرابع للكويت من أهم المراحل، داعيا إلى ضرورة تحقيق التجانس وارتباط المخطط مع خطة التنمية للكويت والسياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأقرها مجلس الأمة بالخطة الإنمائية (2015 - 2020).