حقق بنك الكويت الوطني أرباحاً صافية بقيمة 295.2 مليون دينار (964.5 مليون دولار) خلال عام 2016، مقابل أرباح بقيمة 282.2 مليون دينار (921.9 مليون دولار) خلال عام 2015، بنمو نسبته 4.6 في المئة.وتضمن صافي الأرباح المحققة كما في عام 2015 ربحاً استثنائياً (غير متكرر) يتعلق بصفقة تخارج المجموعة من استثمارها في بنك قطر الدولي، ثم فإن نسبة نمو صافي الأرباح المحققة عام 2016 سوف ترتفع إلى 11.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بصافي الأرباح المحققة خلال عام 2015، وذلك بعد خصم الربح الاستثنائي (غير المتكرر). أما الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني، كما في نهاية ديسمبر 2016 فنمت بواقع 2.6 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 24.2 مليار دينار (79.1 مليار دولار)، في حين ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 4.3 في المئة إلى 2.7 مليار دينار ( 8.9 مليارات دولار).وبلغت القروض والسلف الإجمالية 13.6 مليار دينار (44.5 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر 2016، محققة معدل نمو بسيط عن مستوى العام الماضي وذلك نتيجة ارتفاع معدل سداد القروض عن المعتاد خلال السنة، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه المصري وما صاحبه من انخفاض في محفظة القروض والسلف لبنك الكويت الوطني – مصر عند تحويلها إلى الدينار الكويتي بغرض إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.6 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 12.6 مليار دينار (41.2 مليار دولار) كما في نهاية ديسمبر 2016.من جهة أخرى، واصل بنك الكويت الوطني المحافظة على جودة الأصول لديه حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى 1.28 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 1.34 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2015. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 365 في المئة كما في نهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 322 في المئة، كما في نهاية ديسمبر 2015.في حين بلغ إجمالي مخصص خسائر الائتمان وخسائر انخفاض القيمة 152.3 مليون دينار (497.7 مليون دولار) خلال عام 2016، متراجعاً من 164.4 مليون دينار (537.2 مليون دولار) في2015.أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلساً للسهم كأرباح نقدية للمساهمين، أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الإسمية للسهم، إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم عن كل مئة سهم يمتلكها المساهم) عن عام 2016.وعقّب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير قائلاً: "لقد واصل بنك الكويت الوطني تحقيق نمو قوي وأداء متميز في عام 2016، حيث بلغ صافي ربح البنك 295.2 مليون دينار في عام 2016، بنمو 4.6 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 11.2 في المئة، بعد خصم الأرباح الاستثنائية (غير المتكررة) التي تم تحقيقها عام 2015 "والناتجة من تخارجنا من الاستثمار في بنك قطر الدولي، ويعد هذا الأداء شهادة على متانة الوضع المالي للبنك وموقعه الريادي في السوق ونجاح الاستراتيجية المتحفظة التي تبناها منذ تأسيسه عام 1952". وأضاف الساير، أن صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة في 2016 ارتفع بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد الأرباح الاستثنائية (غير المتكررة) التي تم تحقيقها عام 2015، ليبلغ 745.3 مليون دينار (2.435.3 مليون دولار) نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد، بما يؤكد متانة وضع بنك الكويت الوطني على الصعيدين المحلي والإقليمي.وأكد أن بنك الكويت الوطني حافظ دوماً على موقعه الريادي في السوق الكويتي على مستوى كل قطاعات الأعمال، حيث إنه خلال عام 2016 تسارعت وتيرة أنشطة الأعمال تزامناً مع مواصلة الحكومة أعمال ترسية وإسناد المشروعات الكبرى، وقام بنك الكويت الوطني بلعب دور جوهري في تمويل تلك المشروعات، حيث قام بترتيب العديد من صفقات تمويل المشروعات الكبرى، مما يؤكد مجدداً الدور الريادي الذي يحتله "الوطني" في مجال الخدمات التمويلية وترتيب الصفقات الكبرى. وشدد على أنه مع كبر حجم ميزانية بنك الكويت الوطني وما يتميز به من حضور وعلاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي، "فإننا نفخر بأننا أكبر المستفيدين من نمو الإنفاق الحكومي، مقتنصين فرص النمو الكبرى ضمن قطاع تمويل المشروعات".وذكر الساير أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط، فإن الحكومة قد صرحت عدة مرات بعزمها مواصلة تنفيذ خطة التنمية، مما يثبت مجدداً قدرة الحكومة على تمويل المشروعات بفضل الاحتياطات الهائلة ووفرة السيولة بما يبقي الكويت في وضع أفضل من دول الجوار.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، إن النتائج القوية لبنك الكويت الوطني تؤكد على متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، لافتاً إلى أن البنك ماضٍ قدماً في استراتيجيته الرامية إلى ريادة السوق محلياً وتعزيز موقعه إقليمياً، بما يخدم جهودنا لتحسين التنويع والتوازن بين مصادر الدخل.وأوضح الصقر، أنه على المستوى المحلي، واصل بنك الكويت الوطني الحفاظ على حصصه السوقية في الكويت مستفيداً من فرص النمو المتاحة في كل مجالات الأعمال. ولفت إلى أن الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان خلال عام 2012 كان بمنزلة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم موقع بنك الكويت الوطني في السوق المحلي وتعزيز مصادر الدخل، وما يؤكد على ذلك أن الأداء القوي والمستمر لبنك بوبيان انعكس في مساهمته بنحو 13 في المئة من أرباح المجموعة كما في نهاية ديسمبر 2016.وذكر الصقر أنه خلال عام 2016 قدمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة والزميلة أداءً قوياً مما زاد من مساهمتها في الأرباح الإجمالية لمجموعة بنك الكويت الوطني لتبلغ نحو 32 في المئة من إجمالي الأرباح المحققة خلال عام 2016، مما يعزز التنوع في مصادر الدخل وقاعدة تمويل المجموعة، بما يؤكد مرة أخرى نجاح استراتيجية البنك الهادفة إلى التنوع الإقليمي والدولي.من جهة أخرى، أشار الصقر إلى بقاء مصر كسوق رئيسي للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني بدافع من تحسن قطاع الأعمال والاستقرار السياسي، حيث حقق بنك الكويت الوطني – مصر نمواً ملحوظاً عام 2016 في أعقاب تطبيق استراتيجية التحول منذ بداية عام 2015، وساعد هذا النمو في تعويض تراجع العملة المصرية بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، كما يُتوقع استمرار نمو بنك الكويت الوطني – مصر بدافع الاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، إلا أن المجموعة ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب حتى ترتكز دعائم التعافي الاقتصادي.
تراجع المخصصات إلى 152 مليون دينار
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن مخصصات البنك تراجعت من 164 مليون دينار لعام 2015 إلى 152 مليونا للعام الماضي.وأضاف الصقر في مقابلة مع قناة "العربية" أن نمو الأرباح التشغيلية للمجموعة في جميع الأنشطة، ترافق مع الزيادة في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 7.5 في المئة، وانعكس عبر التوصية بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي البنك بقيمة 30 فلسا للسهم الواحد و5 في المئة أسهم منحة.ووصف نمو المحفظة الائتمانية بالزيادة الطفيفة فيما يخص القروض، موضحا أن البنك واكب بعض التسويات في بعض القروض بمعدل أكبر من المعتاد، بجانب تأثير تحرير سعر صرف الجنيه المصري.واعتبر أن صفقة شركة "أمريكانا" في سوق الكويت، أعطت بعض الأريحية، نظرا إلى عدد البنوك المرتبطة بها، والتي استفادت من تسديد قيمة الديون، وبالتالي جاء الانعكاس على التخفيف من معدل نمو القروض.وأعرب الصقر عن تفاؤله "باستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية للعام الحالي، ما سيعزز النمو بمنح الإقراض".وأكد أن ارتفاع بورصة الكويت، التي سجل مؤشر الأسعار العام فيها صعودا بنسبة 16 في المئة العام الماضي، "سيعزز من خفض المخصصات" المرتبطة بأسهم مرهونة مقابل القروض البنكية.