«المركزي» يضغط على توزيعات البنوك دون اعتبار لتحسن البيئة التشغيلية

مع بداية إعلانات أرباح البنوك الكويتية، قالت مصادر استثمارية ومديرو محافظ وصناديق في البورصة لـ"الجريدة"، إن بنك الكويت المركزي لا يزال يطبق سياساته الاحترازية في التعامل مع النتائج السنوية للقطاع المصرفي خصوصاً فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح للمساهمين رغم الإيجابيات العديدة، التي شهدها القطاع المصرفي خصوصاً بعد تنفيذ صفقة "أمريكانا" إلى جانب تحسن أسعار الأسهم المدرجة، مما يقلل الضغط على الأسهم المرهونة في البورصة.

وذكرت المصادر، أنه وفقاً لبيانات يونيو 2016، سجلت كفاية رأسمال البنوك معدلات مرتفعة وصلت إلى نحو 17.9 في المئة، ومعدلات ربحية قوية مقارنة بالعائد على الأصول وصلت إلى نحو 1 في المئة، كما شهدت نسبة القروض غير المنتظمة انخفاضاً من 3.6 في المئة لتصل إلى نحو 2.4 في المئة، وارتفعت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى نحو 206 في المئة.

كما تعد السيولة المصرفية مريحة، وشهدت معدلات النمو السنوية للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع الخاص نمواً بوتيرة قوية، مدفوعاً بشكل رئيسي بنمو القروض المقسطة.

وبينت أن هذه الأرقام يجب أن تكون بعين الاعتبار عندما يمنح البنك "المركزي" أي موافقة على نتائج البنوك السنوية وتوزيعاتها، خصوصاً أن بعض النتائج المالية أظهرت تراجعاً في خصم المخصصات في الربع الرابع من 2016.

وتابعت أن المبالغة في السياسات الاحترازية ليست في مصلحة المساهمين، ولا البورصة، مشيرة إلى أن نسب تغطية الضمانات مقابل محفظة القروض ككل لدى أغلب البنوك جاء أغلبها مرضياً للغاية، ولم يحدث انخفاض في الضمانات يستدعي استمرار السياسات الاحترازية، التي كانت سائدة خلال الأعوام الماضية.

ولفتت المصادر إلى أن البورصة شهدت توازناً في الأداء خلال الربع الأخير من العام الماضي، فضلاً عن صعود قوي تزامن مع بداية هذا العام، مما أثر على ارتفاع ضمانات الأسهم مقابل القروض، وسيخفف من ضغط القروض المتعثرة على ميزانيات البنوك، مشيرة إلى صفقة "أمريكانا" وتأثيراتها الإيجابية على خفض المديونيات وتخفيض محفظة القروض المتعثرة.

وأكدت المصادر، أن "المركزي" ليس هو فقط من يرى الأداء الجيد للبنوك، بل إن التصنيفات الائتمانية، التي تطلقها مؤسسات التصنيف الدولية تؤكد على ثبات تصنيفات البنوك وملاءتها المالية القوية وسيولتها الكبيرة، كما أن البنوك تشارك حالياً في سد عجز الحكومة من خلال مساهمتها في عملية الاكتتاب بالسندات، التي تصدرها الحكومة، كما أنها تغطي الإصدارات، التي يطرحها البنك "المركزي" على مدار العام بنسب تغطية تخطت الـ4 مرات خلال العام الماضي.

وكانت البنوك الكويتية قد حققت صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من 2016 بلغ 554.2 مليون دينار، بارتفاع طفيف بلغ 47.1 ألف دينار أو 0.01 في المئة، مقارنة بـ554.16 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2015، وجاءت مرتفعة بنحو 12.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2014، البالغة نحو 491.06 مليون دينار، وكان سبب الانخفاض تراجع إجمالي المخصصات بنسبة بلغت 15.6 في المئة، وبلغت الأرباح التشغيلية للبنوك 1.049 مليار دينار مقابل 1.12 مليار دينار في الفترة نفسها من 2015.