انطلاق تجارب «النسب المئوية» للأسهم بـ 20% صعوداً وهبوطاً
ثلاث مراحل تنتهي آخر مارس والهدف تطبيقها في أبريل حال نجاحها 100%
وفقاً لسير العمليات، خصصت كل شركة وجهة مشاركة في التجارب فريق عمل محدد من بداية المشروع حتى نهايته، ليكون هناك تفاهم وتجانس وتواصل بشأن الملاحظات وتنسيق العمل.
كشفت مصادر مسؤولة لـ«الجريدة»، أن التجارب الخاصة بتطبيق نظام النسب للصعود والنزول للسهم المدرجة والمحددة بواقع 20 في المئة صعوداً ونزولاً من قيمة إغلاق السهم لليوم السابق لجلسة التداول انطلقت رسمياً، أمس الأول، بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة والبورصة وقطاع شركات الوساطة وبإشراف هيئة أسواق المال. وفي التفاصيل، عُلم أن خطة التجارب، تم اعتمادها من الهيئة، على أن تمضي وفق ثلاث مراحل بمعدل كل شهر خمسة أيام، حيث تم تحديد يناير وفبراير ومارس، لإجراء تجارب شاملة والقيام بعمليات تداولات مكثفة، وعلى مختلف الاحتمالات . وبدأت المرحلة الأولى للتجارب الأحد وتنتهي الخميس، على أن يتم تقييمها وتجميع الملاحظات من كل الأطراف، وتحديد أي معوقات أو عقبات للعمل على تلافيها ومعالجتها في المرحلة الثانية من التجارب، وسيكون رأي المقاصة والوسطاء مهماً في هذا الجانب لأنهم محاور التشغيل.
وسيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية في فبراير بكثافة وأحمال أعلى، مع العمل على معالجة أي ملاحظات قد تظهر، فيما المرحلة الأخيرة ستكون النهائية والحاسمة، تمهيداً للخروج المباشر وبدء حملة توعية وتعريف للمستثمرين والشركات. ومبدئياً، في حال نجاح التجارب وفق ما تعتمده هيئة أسواق المال وهو نسبة 100 في المئة، قد يتم التوافق على أن يكون شهر أبريل موعداً مناسباً للبدء في التطبيق، مالم تكن هناك أي متغيرات أخرى أو تعديلات للخطط والبرامج الزمنية. وحسب سير العمليات، خصصت كل شركة وجهة مشاركة في التجارب فريق عمل محدد من بداية المشروع حتى نهايته، ليكون هناك تفاهم وتجانس، وتواصل بشأن الملاحظات، وتنسيق العمل، خصوصاً أن هذا المشروع يمثل أحد أهم النقلات النوعية في تاريخ البورصة، التي تواكب به مسيرة وممارسات الأسواق العالمية المتطورة. ويعد هذا المشروع أحد الأدوات، التي ستطبق تباعاً بهدف تشجيع المستثمرين من الداخل والخارج، لاسيما الصناديق والمحافظ والكيانات المؤسسية على الاستثمار، وبالتبعية زيادة سائلية السوق والقيمة المتداولة، مما يعزز الثقة في السوق ويبدأ مرحلة جديدة من إفساح المجال أمام دخول أدوات مالية متطورة. يذكر أن هامش التحرك لأسعار التداول الجديدة سيكون صعوداً ونزولاً بنسبة 20 في المئة من سعر الإقفال السابق للسهم، وستكون مستويات التحرك بالفلس، والتي ستكون بالنسبة للسهم، الذي يبدأ سعره من 1 فلس حتى 100.9 فلس بحركة 0.01 من فلس، حتى يصل إلى المستوى التالي، الذي تكون حركته بالفلس وتبدأ من 101 فلس، وبنسبة 20 في المئة صعوداً ونزولاً.فنياً، أفادت المصادر بأن شركات الوساطة والمقاصة جاهزة تكنولوجياً، لكن الاختبارات هدفها قياس مدى كفاءة وفاعلية استيعاب التنفيذ من دون أي أخطاء. وأشارت المصادر إلى أن نظام التداول الآلي للسوق متطور ويستوعب الإجراءات والتعديلات التي تتم حالياً، وهناك حزمة من التطويرات تخص أدوات مقبلة بالطريق.مصادر قالت، إن نظام صانع السوق خارج هذه الإجراءات حيث بالإمكان أن يمارس عمله في حال الحصول على أي موافقة رسمية خصوصاً أنه متداول بيعاً وشراءً مثله مثل أي صناديق أو محافظ سيقوم بالشراء والبيع، وفق «السيستم» والإجراءات المعمول بها.ومن أهم الإيجابيات، التي ستتاح للمستثمرين اللحاق بقطار الصعود للأعلى على أي سهم حيث سيكون هناك هامش طويل يسمح بالشراء عند مستويات مختلفة.