زيادة جديدة على استخراج الأوراق الرسمية تثير الاستياء

سادت حالة من الاستياء الجماهيري في مصر، الأيام الماضية، بسبب قرار اتخذه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، يقضي بزيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنيّة، من شهادات ميلاد ووفاة وزواج وطلاق، على الرغم من الزيادة التي طالت هذه الرسوم قبل نحو 6 أشهر فقط. كانت رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية ارتفعت في يونيو الماضي، لكن حسب القرار الوزاري الجديد، زادت رسوم استخراج قيد الميلاد والوفاة المميكن إلى 8.85 جنيهات، والزواج والطلاق إلى 14.85 جنيها و14.45 جنيها، على التوالي، أما رسوم بحث طلب ساقط قيد الميلاد والوفاة فهي 10 جنيهات، قبل مرور عام على تاريخ الميلاد أو الوفاة، و15 جنيها بعد مرور عام. وفيما يتعلق بالخدمات العاجلة التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، فهي 50 جنيها للخدمة العاجلة و75 جنيها للخدمة الخاصة، أما الخدمات العادية لاستخراج بطاقات الرقم القومي فقيمتها 24.10 جنيها و99.10 جنيها للخدمات العاجلة، فيما بلغت قيمة رسوم مأموريات التصوير الجماعي للوثائق (مدارس - شركات - مصانع.. إلخ) 24.10 جنيها.

القرار الجديد نص على أن وزير الداخلية يحدد قيمة إصدار جميع الوثائق مقابل أداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية، ويجوز له إعفاء من يثبت عدم مقدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية، وفي حالات الضرورة والكوارث.

من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، محمد أبوحامد، إن توقيت رفع أسعار رسوم المستخرجات الورقية لم يكن مناسبا، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، وهذه الخطوة قد تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، مضيفا في تصريحات لـ "الجريدة" أن أجهزة الحكومة تفتقر إلى الآلية التي يتم من خلالها معرفة غير القادرين على سداد هذه الرسوم.

فيما قال أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأميركية، سعيد صادق، إن القرار الجديد يعكس إلى أي مدى تعتبر الحكومة الحالية "حكومة جباية" على حد وصفه، لافتا إلى أن المواطن المصري سيكون مضطرا للجوء إلى مثل هذه الخدمات لأنها بمنزلة بضائع غير مرنة لا يمكن الامتناع عنها. في السياق، أكد عضو حزب "الكرامة" الناصري، محمد سامي، أن الحكومة لا تميز في قراراتها بين المواطن محدود الدخل والغني، لكن كل ما يهمها هو إصدار قرارات لزيادة مواردها.