«الحقوق» تطمطم فضيحة التحكيم بالتهديد

فجأة تحولت كلية الحقوق بجامعة الكويت من المُقرّ إلى المنكر للفضيحة الأكاديمية التي كشفتها "الجريدة" قبل أسبوعين، والمتمثلة في زج أحد المراكز باسم الكلية في إعلانات عن دورات تحكيم يحصل من يجتازها على شهادات ماجستير.

وبعد إعلان "الحقوق" أنها ستبحث عمن يعبث بسمعتها وشعارها في تجارة بيع الشهادات غير المعتمدة، يبدو أنها اتخذت خيار "طمطمة الفضيحة"، لتنبري عبر عميدها المساعد د. سامي الدريعي إلى مهاجمة "الجريدة" ومحررها وتتوعدهما بمقاضاتهما مدنياً وجنائياً لمجرد تسليطهما الضوء على هذه الفضيحة، ومطالبتهما الكلية بحماية سمعتها.

ومن العجيب أن العميد الدريعي، رغم قامته القانونية والأكاديمية، دعّم رده المرسل إلى "الجريدة" والذي ننشره اليوم، بكتاب من مركز يدعى "وسم للتدريب" يفيد بعدم صحة وجود اتفاق بينه وبين الكلية، رغم أن الخبر الصحافي المنشور لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى اسم هذا المركز، مما يجعلنا نتساءل: لماذا تستشهد الكلية تحديداً بهذا المركز؟ إلا إذا طبقنا المثل العربي القديم "يكاد المريب يقول خذوني"!

ومما لا يسرّنا أن نذكّر به أن تلك الفضيحة التي تنكرها الكلية الآن لم تكن الأولى من نوعها، فقد سبقتها أخرى مطابقة وبمشاركة الكلية لمركز تحكيم، كشفتها "الجريدة" أيضاً قبل نحو عام ونصف العام، حينما أشرفت "الحقوق" على توزيع شهادات وبطاقات صادرة عن ذلك المركز تمنح من يجتاز تلك الدورات لقب مستشار في التحكيم الدولي مقابل 350 ديناراً!

ومادامت الكلية قد اختارت طريق المكابرة والإنكار مهددة باللجوء إلى القضاء، فها نحن نعلن، بما لدينا من مستندات ننشرها اليوم، أن تلك الدورات "المشبوهة" تمت بمشاركة "الحقوق"، كما أن توقيع عميدها المساعد سامي الدريعي يبدو جلياً على الشهادات الثلاث التي تمنح لكل خريج، هذا إلى جانب أن هناك شهادة إضافية ينالها مجتاز الدورة منسوبة إلى إحدى الكليات الأوروبية تبين عند السؤال عنها أنها "مصطنعة" ولا تمت إلى تلك الكلية الأوروبية بصلة، والتوقيع الموجود ليس لمديرها بل يخص النجمة العالمية المشهورة المتوفاة "مارلين مونرو"!

ليست لنا مصلحة في الهجوم على الكلية، ولسنا خصماً لها، ولكنها اختارت طريق القضاء، فليكن ما أردات ليقول القضاء كلمته الحاسمة، غير أننا مع هذا لن نتخلى عن رسالتنا، ونصر على حماية سمعة ذلك الصرح الشامخ للعدالة والحق، لذا نطالب مدير جامعة الكويت د. حسين الأنصاري، بتشكيل لجنة تحقيق للبحث في حقيقة هذه الشهادات وصلة "الحقوق" وبعض أساتذتها بها، للوقوف على الحقيقة التي تحاول إدارة الكلية "كروتتها" والتوعد بمقاضاة "الجريدة" بسببها!