النواب بين «الذمة» و«العزل»

في وقت لم يقدم أكثر من 20 نائباً، إلى الآن، إقرارات «ذممهم المالية»، أخطر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب بأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد حددت يوم غد موعداً نهائياً لتسليم تلك الإقرارات.

وقال الغانم، في كتابه الموزع على الأعضاء وحصلت «الجريدة» على نسخة منه: «نود إخطاركم بأنه قد تقرر تحديد الموعد النهائي لتسلم إقرارات الذمة المالية غداً الأربعاء بدلاً من بعد غد الخميس، وذلك في مبنى صباح الأحمد للأعضاء خلال ساعات العمل من الـ8:30 حتى 12:30 ظهراً، علماً بأن الهيئة ستكون موجودة في مكان التسليم ضمن فريق عمل لتقديم جميع التسهيلات لكم فيما يخص ذلك».

وكان رئيس «مكافحة الفساد» المستشار عبدالرحمن النمش قد أعلن لـ«الجريدة»، سابقاً، أن آخر موعد لتقديم النواب إقرارات الذمة المالية هو الخميس 26 الجاري، وللوزراء الثامن من فبراير المقبل.

وينص قانون «مكافحة الفساد» على معاقبة الممتنع عن تقديم الإقرار الأول أو تقديمه ناقصاً، وهو ما ينطبق على النواب، بالسجن ثلاث سنوات، والعزل من العضوية، الأمر الذي سيتكشف عملياً الأحد المقبل، إذا ثبت عدم تقديم أي نائب إقراره.

وبحسب القانون، فإن الهيئة ستحيل ملف من لم يقدم ذمته المالية من النواب أو قدمها ناقصة إلى الإدارة العامة للتحقيقات لمساءلته عن ذلك، وهو ما سيؤدي إلى مخاطبة الأخيرة المجلس بطلب رفع الحصانة عن الممتنع، وفي حال موافقته سيحال النائب إلى محكمة الجنح لمحاكمته عن واقعة التهرب، وقد يصدر حكم بحبسه وعزله.