أكدت حكومة اسكتلندا أن رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي لديها "التزام سياسي واضح" بالتشاور مع اسكتلندا قبل بدء المحادثات الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم إعلان المحكمة العليا في بريطانيا أن ماي ليست ملزَمة قانونا بهذا.

Ad

وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن أن الحكومة المفوضة ترحب بحكم المحكمة العليا الذي يلزم ماي بالتشاور مع البرلمان البريطاني في لندن قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة قبل نهاية مارس.

وتحدد هذه المادة قواعد العملية التفاوضية لانسحاب أية دولة من التكتل في غضون عامين.

إلا أن ستيرجن قالت إن حكومتها تشعر بخيبة أمل إزاء قرار المحكمة بأن ماي ليست ملزمة قانونا بالتشاور مع البرلمانات المفوضة في كل من اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية قبل البدء في المحادثات، وأكدت وجود "التزام سياسي واضح للقيام بذلك"

وأضافت ستيرجن، التي تترأس أيضا "الحزب الوطني الاسكتلندي" أنه :"يتضح أكثر يوما بعد يوم أن صوت اسكتلندا ببساطة لا يُسمع أو يتم الإصغاء إليه في المملكة المتحدة".

وقالت إن هذا "يثير قضايا أساسية فوق وأبعد من عضوية الاتحاد الأوروبي"

وحذرت من أنها قد تسعى لاستفتاء ثان على الاستقلال إذا ما تم إجبار الشعب الاسكتلندي على مغادرة الاتحاد ضد رغبته.