10 ملايين دينار مساهمة في صندوق استثماري لتوفيق أوضاعه

كشفت مصادر استثمارية أن إحدى شركات الاستثمار الكبرى حصلت على موافقة هيئة أسواق المال مؤخراً لزيادة مساهمتها في رأسمال صندوق استثماري تحت إدارتها، بقيمة 10 ملايين دينار، حيث تم سدادها دفعة واحدة.

وتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بقيمة بحجم الزيادة التي تمت على رأسمال الصندوق، لاسيما أن نسبة الهيئة كانت تخطت حاجز الـ50 في المئة.

وكانت «الجريدة» انفردت بخبر أشار إلى طلب الهيئة من الصناديق التي تساهم فيها تسوية وتوفيق مستويات نسب المساهمات، لتجنب مخالفة التعاقدات التي تمت على هذا الأساس.

وبينت المصادر أن شركة استثمارية لديها مساهمة من هيئة الاستثمار في أحد صناديقها لديها انكشاف يصل إلى 85 في المئة، نتيجة ارتفاع مساهمة الهيئة.

وعلم أن الشركة تراهن حالياً على تدفقات مالية من المساهمين الأفراد في فترات الدخول التي يشهدها الصندوق مع نهاية كل شهر لتسوية اوضاعها، إذ تشير المصادر إلى أن قفزة السوق الأخيرة كفيلة بجذب مستثمرين جدد إلى الشركة، فضلاً عن أن خدمة العملاء لديها تلقت استفسارات برغبة فعلية بالمشاركة.

كما علم أن الشركة ستنتظر لقياس حجم المساهمات التي ستتدفق اليها من المستثمرين الأفراد، وتقوم بزيادة حصص شركاتها التابعة والزميلة ضمن المجموعة، لرفع نسبة المساهمين مقابل مساهمة هيئة الاستثمار.

في سياق متصل، أوضحت المصادر أن صناديق وشركات مالية تسعى إلى طلب مبالغ واشتراكات في صناديقها أو منحها أموالا ضمن المحفظة الوطنية التي تمنحها الهيئة للشركات الجيدة في السوق.

ولدى الهيئة قائمة من الشركات تحت التقييم والمراقبة، وبين فترة وأخرى تطلب منها تحديث البيانات الخاصة بأدائها، والمتغيرات التي تمت خلال نهاية كل فترة مالية.

وتنتهز شركات استثمارية فرصة تحسن أوضاع السوق وتوافر العديد من عوامل الدعم الحالية، لإقناع الهيئة بزيادة حصصها ومساهماتها، لاقتناص الفرص الجيدة على الأقل خلال مرحلة التوزيعات التي تحقق فيها شركات بأريحية كبيرة عوائد تتراوح بين 5 و9 في المئة من هذه التوزيعات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تتعامل بمنطق اقتصادي بحت، حيث إن المساهمات التي تدخل بها تحاسب مديري الأصول على الأداء وفق مؤشراتها التي تعتمد عليها، وهو مؤشر اس اند بي، الذي تم اعداد مكوناته بشكل مدروس.

ومع ضبابية الأجواء بشأن سوق العقار، وترقب الأوضاع العالمية في ضوء المتغيرات، ينتظر أن يكون للأسواق الناشئة والسوق الكويتي منها نصيب من سيولة مؤسسية من مختلف الجهات.

الجدير بالذكر ان لهيئة الاستثمار مساهمات في 5 محافظ وطنية لدى شركات مالية مدرجة وغير مدرجة، وفي صناديق استثمارية متنوعة.