كشفت المتحدثة الرسمية لوزارة الشؤون الاجتماعية، مديرة إدارة العلاقات العامة في الوزارة، عفيفة أكبر، أن "إجمالي عدد ملفات المتزوجات بغير كويتيين المسجلة لدى إدارة الرعاية الأسرية بلغت 2227 ملفا يصرف لهن 13 مليونا و3274 ألف دينار"، مشيرة إلى أن "إجمالي الحالات المستمرة في الصرف بلغت 1373 ملفا يصرفن 10.9 ملايين دينار". وأوضحت أكبر لـ "الجريدة" أن "الوزارة أوقفت الصرف عن 854 ملفا لأصحاب هذه الفئة للملاحظات التي شابتها"، مشددة على أن "عملية الوقف لم تتم بصورة عشوائية، بل وفقا للمادة الثالثة من القرار الإداري رقم 3695/أ، لسنة 2016، الصادر بشأن اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة، والتي قضت بأن "تمنح المساعدة للمتزوجة بغير كويتي أو التي طلقت منه، مساعدة، شريطة إحضار تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجزه عن القيام بأي عمل"، مشيرة إلى أنه "بناء على ما سبق تم إيقاف المساعدة عن الحالات التي ليس لدى أزوجهن تقرير طبي يثبت العجز، أو لعدم مراجعتهن الوحدة المختصة لاستيفاء البيانات المطلوبة، أو لعدم إحضارهن المطلوب على أصحاب تلك الملفات أو لانتهاء المهلة الممنوحة لهن"..
ملفات موقوفة
وذكرت أكبر أن "إجمالي الملفات الموقوفة بلغت 2328 ملفا مقسمة على النحو التالي: 265 ملفا أوقفت وعليها مديونية، و517 ملفا لا يوجد مديونيات عليها، فضلا عن وقف 1374 ملفا أوقف لعدم مراجعة أصحابها الوحدة المختصة، و172 ملفا أوقفت لعدم استيفاء البيانات".وحول إجمالي المديونية على أصحاب الملفات الموقوفة أو المستمرة، بينت أن "إجمالي المديونية بلغ 2.877 مليون دينار، موزعة على النحو التالي: 2 مليون دينار مديونية الملفات المستمرة، و867 ألف دينار للملفات الموقوفة"، مشددة على أنه "من منطلق حرص الوزارة على الحفاظ على حرمة المال العام، تمت مخاطبة الإدارة المالية بأسماء المدينين، إما لاستقطاع هذه المبالغ من المساعدة الاجتماعية، في حال استمرارها، أو لمخاطبة جهة العمل لتحصيل المديونية في حال عمل المنتفع، أو بمخاطبة الشؤون القانونية في حال تعذر الوصول للمنتقع".مهلة شهرين... ورفع الحظر
وقالت أكبر إنه "من منطلق حرص الوزارة على عدم وقف الملفات، وما يترتب عليه من وقف المساعدة بصورة مباشرة، منحت فرصة لأصحابها لا تقل عن شهرين لاستكمال النواقص، والملاحظات الواردة على هذه الملفات، من خلال إعلامهم بذلك، وتحديد المستندات المطلوبة، وقد قامت الإدارة برفع الحظر الموجود على بعض الملفات، بعد التأكد من تلافي الملاحظات"، مشيرة إلى أن "عملية رفع الحظر لا تعني وقف الملف، بل يتمثل الحظر في تحديد وقت للإيقاف سيتبعه الوقف الفعلي في حال عدم استيفاء البيانات".وأضافت أنه "تم وقف بعض الملفات احترازيا، نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لكل شخص لم يقدم المستندات المطلوبة، على أن تتم إعادة المساعدة فورا حال تقديم هؤلاء الأشخاص المستندات المطلوبة، مع إحالة بعض الملفات التي لم تستجب لدعوات الوزارة إلى النيابة العامة".8837 ملفاً
ولفتت أكبر إلى أنه "وفقا لأحدث إحصائية بلغ إجمالي الملفات المطلوب مراجعتها من قبل الوزارة، والتي تحوم حولها شبهة عدم استحقاق الصرف 8837 ملفا، تم التدقيق على 5504 ملفات منها، وهناك 3333 ملفا لم تراجع حتى الآن"، موضحة أن "من إجمالي الملفات هناك 7172 ملفا راجع أصحابها وتسلموا المستندات المطلوبة، و1374 ملفا إجمالي الذين لم يراجعوا الوحدة المختصة، فضلا عن 291 ملفا راجعوا ولم يحضروا المستندات المطلوبة".50 ألف حالة
وبينت أكبر أن "إجمالي الحالات التي استفادت من المساعدات خلال الشهر الجاري بلغت 40982 حالة، بواقع 48326 فردا (لاحتواء الملف على أكثر من حالة) موزعة على 28 وحدة اجتماعية"، مشيرة إلى أن "إدارة الرعاية الأسرية تقدم خدماتها إلى 14 فئة مستحقة للمساعدات هي (الأرامل، أسر الطلبة، ربات البيوت، الشيخوخة، العجز المادي، الأيتام، المطلقات، المرض، البنات، أسر المسجونين، المحتضنون، التائبون، المتزوجات بغير كويتيين، شؤون القصر)"، مؤكدة أنه "تنفيذا للسياسة العامة للدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لرعاية الأسرة والفرد، أصدرت الوزارة قوانين عدة خاصة بالمساعدات كان آخرها القانون رقم 12 لسنة 2013، الصادر بشأن المساعدات العامة، والذي يعد ثالث قانون متكامل ينظم عملية استحقاق صرف المساعدات".أعداد الحالات والأفراد
وأوضحت أكبر أن "أعداد هذه الفئات جاءت مقسمة على النحو التالي، 1065 حالة أرامل بواقع 1578 فردا، و285 حالة طلبة بالخارج بواقع 377 فردا، و1668 بالداخل بواقع 2110 فردا تحت فئة أسر الطلبة، فضلا عن 15565 حالة ربات بيوت، و5983 حالة شيخوخة بواقع 6229 فردا".وتابعت: "كما صرفت الوزارة لحالة واحدة عاجزة عن العمل، و109 حالات أيتام بواقع 152 فردا، إضافة إلى 7718 حالة مطلقات بواقع 10656 فردا، و1033 حالة مرض بواقع 1366 فردا، إلى جانب 2214 حالة عجز مادي بواقع 3455 فردا، و2363 حالة بنات بواقع 2363 فردا"، مضيفة "صرفت الوزارة أيضا لعدد 722 حالة مسجونين بواقع 1453 فردا، و221 حالة محتضنين، و55 حالة تائبين بواقع 84 فردا، فضلا عن 1373 حالة متزوجات بغير كوتيين بواقع 1897 فردا، و240 حالة أيتام بواقع 443 فردا، وأرامل 11 حالة بواقع 20 فردا، وبنات 356 حالة، وجميعهم تحت فئة شؤون القصر، إلى جانب الصرف لعدد 6 حالات إفلاس". متوفون وأصحاب شركات مستمرون في المساعدة
قالت أكبر إنه "من خلال عملية مراجعة الملفات التي تتم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي "الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للقوى العاملة، الداخلية، التجارة، العدل" تبين كالآتي، اختلاف الحالة الاجتماعية لبعض متلقي المساعدة باختلاف الفئة المجلسين عليها، وجود مصادر دخل خارجية لمتلقي المساعدة أو أحد أفراد الأسرة، وفي بعض الحالات فاقت مصادر الدخل قيمة المساعدة، فضلا عن تمتع المنتفع بالمساعدة بعمل، سواء في الحكومة أو في الخاص، امتلاك بعض المنتفعين لشركات ومؤسسات تجارية، حالات وفاة مستمرة في صرف المساعدة".وأضافت أكبر أن "عملية المراجعة بينت أيضا وجود حالات عليها ملاحظات من قبل البطاقة المدنية تتنوع ما بين إيقاف التعامل، هجرة صاحب الرقم المدني خارج البلاد، البقاء مدة طويلة امتدت لسنوات دون تجديد البطاقة، فضلا عن اكتشاف حالات أمضت خارج البلاد مدة زمنية تفوق المسموح بها، وبعضها فتح الملف وهو خارج البلاد، إلى جانب تلقي بعض الحالات بدلات لا يسمح لهذه الفئة بتلقيها".