الصالح لـ«المالية»: اقتراح زيادة الرسوم بقانون غير دستوري

عقدت لـجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة أمس اجتماعا ترأسته النائبة صفاء الهاشم، وحضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ووكيل وزارة المالية ووكلاؤها المساعدين لشؤون الحسابات والميزانية، إلى جانب المستشارين القانونيين والاقتصاديين بالوزارة، وأعضاء اللجنة البرلمانية خليل عبدالله، ومحمد المطير، وصالح عاشور، وعبد الوهاب البابطين، وأحمد الفضل، كما حضره مستشارو وخبراء المجلس.

وناقش الاجتماع الاقتراحات المقدمة من النواب د. عودة الرويعي، ود. خليل أبل، وأحمد الفضل، وعدنان عبدالصمد، وسعود الشويعر الخاصة بتعديل المادة الثانية من القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية باضافة نص يقضي بأن تسري أحكام المادة الأولى من القانون المذكور على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، على أن يستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية.

وكان النائب مرزوق الخليفة تقدم سابقا باقتراح مماثل لتعديل بعض أحكام القانون 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع طلبه إلغاء القانون الخاص برفع تعرفة وحدتي الكهرباء والماء.

وناقش الاجتماع الاقتراحين بقانون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة واقتراح منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على المواطنين وإلغاء زيادة البنزين، ووقف العمل بزيادة تعرفة الكهرباء والماء، وقد أثيرت مسألة شبهة عدم دستورية بعض المقترحات النيابية وتم الاتفاق على أن تتقدم وزارة المالية برأي تفصيلي في هذه المقترحات خلال اسبوعين.

وقالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم إن وزير المالية اعتبر مقترح إلغاء زيادة أسعار البنزين غير دستوري، وطلب مهلة أسبوعين لإعداد الردود، مشيرة إلى أنه لم يتم التطرق إلى تعديل الوثيقة الاقتصادية في هذا الاجتماع.

وأضافت أن الحكومة مازالت غير قادرة على تحديد مسار واضح للإصلاح الاقتصادي، وأن تحديده سيكون صعبا في ظل تقاعسها عن تحصيل الغرامات ووقف هدر المال العام.

وقالت الهاشم إن الحكومة تركت المحاور الثلاثة الأولى من وثيقة الإصلاح، وذهبت إلى المحور الرابع بفرض الزيادات على المواطن، في حين أن العدالة الاجتماعية هي الأساس، كما أن جيب المواطن خط أحمر.

وأشارت الى أن «الحكومة لم توزع أي كوبونات على المواطنين لتفادي أثر زيادة أسعار البنزين، وهي تقول لابد أن يدفع المواطن، ونقول للحكومة يجب تطبيق العدالة الاجتماعية وإصلاح التركيبة السكانية قبل فرض أي ضرائب أو رسوم».

وكشفت الهاشم عن دعوة وزارة الكهرباء والماء في الاجتماعات المقبلة للتعرف على استعداداتهم لعدم انقطاع التيار في الصيف المقبل، وتطورات مشاريع إنشاء المحطات الكهربائية.