«التخطيط»: تقرير إنجاز المشاريع الإنشائية أمام مجلس الوزراء

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي أن جزءاً كبيراً من المشاريع والمتطلبات التشريعية ضمن خطة التنمية وصل إلى مراحل متقدمة من الإنجاز.

وكشف مهدي، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح ورشة عمل قضائية نظمتها الأمانة العامة للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت الدراسات القضائية ووزارة التجارة الأميركية بالإضافة إلى مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، تحت عن عنوان " تخصص المحاكم وأتمتة المحاكم "، أن على رأس تلك التشريعات قانون التخطيط التنموي الذي صدر العام الماضي.

وأضاف أن هناك عدة قوانين صدرت في هذا الاتجاه مثل قوانين الطفل والإعلام الإلكتروني، مبينا أنه بقي جزء من تلك المتطلبات التشريعية، بعضها موجود الآن في مجلس الأمة، وبعضها الآخر لدى الجهات الحكومية إلى حين ارسالها إلى مجلس الورزاء لاعتمادها وإحالتها إلى مجلس الأمة.

وبشأن قياس نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية في خطة التنمية، بين مهدي أن تقرير نسبة الإنجاز يعرض حاليا على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تمهيدا لاعتماده وإعلانه رسميا.