النائب العام أفرج عن 295 محكوماً خلال 2016

أعلنت إدارة مكتب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس عن تلقي 5963 بلاغا وشكوى عام 2016 من مختلف القضايا الجزائية التي تدخل في اختصاص النيابة العامة، وعدد المفرج عنهم 295. وأكدت الاحصائية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، ان النيابة العامة تلقت 95 شكوى ضد محامين، و472 شكوى حصر قضائي مقامة من عدد من وكلاء النيابة والقضاة، كما تلقى مكتب النائب العام 1729 بلاغا وشكوى لقضايا الصحافة والمرئي والنشر.

واوضحت ان مكتب النائب العام قرر حفظ الوارد لعدم الاختصاص لـ843 شكوى وبلاغا، كما تلقى مكتب النائب العام 20 بلاغا ضد وزراء وقام بإحالتها الى لجنة تحقيق محكمة الوزراء.

وذكرت ان النائب العام تلقى العام الماضي 843 طلبا للافراج الشرطي، ووافق على 295 طلبا وفق الصلاحيات الممنوحة للنائب العام في القانون، كما وافق النائب العام على رفع السفر عن 44 حالة من اصل 161 طلبا قدم له، وكذلك إلغاء الحبس الاحتياطي عن 48 حالة من أصل 329 طلبا تم تقديمها.

وبين البيان الإحصائي بالبلاغات والطلبات المقدمة الى إدارة مكتب النائب العام خلال عام 2016، ان الشكاوى المقدمة ضد المحامين في النيابة الكلية بلغت 95، وحصر تحقيق النيابة الكلية 5، والحصر القضائي 472.

وتلقت النيابات الجزئية في المحافظات عدة شكاوى، وصلت إلى 763 في نيابة العاصمة، ونيابة حولي 124، ونيابة الفروانية 79، ونيابة مبارك الكبير 23، ونيابة الأحمدي 99، ونيابة الجهراء 58.

وتلقت نيابة الأموال العامة 343، ونيابة الشؤون التجارية 340، ونيابة سوق المال 18، ونيابة الأحداث 7، ونيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر 1729.

وتلقت نيابة المخدرات والخمور (بلاغات 97 وشكاوى إدمان 67)، ونيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي 64، ولجنة التحقيق بمحكمة الوزراء 20، ووكيل وزارة الداخلية 16، والإدارة العامة للتحقيقات 502، والإدارة العامة للمباحث الجنائية 25، وجهات أخرى 174، وحفظ بالوارد لعدم الاختصاص 843، يصل إجمالي البلاغات والشكاوى إلى 5963.

أما القضايا التي مازالت رهن التحقيق فتتضمن 329 تظلما من الحبس الاحتياطي، و161 تظلما من المنع من السفر، و42 طلب تسليم مضبوطات، وطلبات متعلقة بقضايا 122، وأخرى 261.

وفي القضايا الصادر فيها أحكام إفراج، وتشمل إفراج تحت شرط ربع المدة (طلبات افراد 346، وأسماء واردة من السجون 497)، وطلبات إسقاط عقوبة (للوفاة 21، لمضي المدة 50)، وطلبات وقف عقوبة الغلق في جنح التجارة 5، وطلبات إنهاء تدبير أحداث 65، وطلبات الجهات الرسمية والشركات (طلبات صور أحكام وتقارير وبيانات) 350، وطلبات العفو الأميري 116، ووقف عقوبة الإبعاد 139، وأخرى 118.

وفي القضايا المحفوظة، بلغت طلبات إعادة التحقيق 28، بينما بلغ إجمالي الطلبات والتظلمات 2650.

وبلغت التظلمات من الحبس الاحتياطي ومنع السفر في القضايا التي مازالت رهن التحقيق خلال العام الماضي، 329 للحبس الاحتياطي 329، تمت الموافقة على 48، و161 للمنع من السفر وتمت الموافقة على 44.

أما طلبات الإفراج الشرطي خلال عام 2016، فبلغ العدد الكلي لها 843، وعدد المفرج عنهم 295، وبلغ إجمالي الشكاوى والبلاغات 5963، وإجمالي الطلبات والتظلمات 2650، والإجمالي العام 8613.

وبمقارنة البلاغات والطلبات المقدمة إلى إدارة مكتب النائب العام خلال عامي 2015 و2016، يتبين ان مقدار الزيادة 1584 للشكاوى والبلاغات، بنسبة زيادة 36.2 في المئة، حيث وصلت في 2015 إلى 4379، و5963 في 2016، أما الطلبات والتظلمات فبلغت 2118 في عام 2015، و2650 في عام 2016 بحجم زيادة 532 بنسبة 25 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 6497 في 2015، و8613 في 2016، بمقدار زيادة 2116، وبنسبة 32.5 في المئة.