ضبط تشكيل عصابي يدير مكتباً وهمياً للعمالة المنزلية ويؤوي المتغيبات

إغلاق عدد من مكاتب الاستقدام المخالفة

نشر في 25-01-2017
آخر تحديث 25-01-2017 | 00:00
 وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح
ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الاقامة القبض على ٥ اثيوبيين يديرون مكتباً وهمياً للخدم ويؤون الخادمات المتغيبات.
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني انه في إطار الجهود التي تبذلها قطاعات وزارة الداخلية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، واستتباب الأمن ومكافحة الجريمة، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة، بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات وشؤون الاقامة اللواء الشيخ مازن الجراح، ومديرهم العام اللواء سعود الخضر، ومساعد المدير العام العميد عبدالله الرجيب، من ضبط تشكيل عصابي من الجنسية الاثيوبية يدير مكتبا وهميا للعمالة المنزلية، عن طريق إيواء المتغيبين وتشغيلهم بشكل مخالف للقانون.

واوضحت الادارة ان رجال مباحث الإقامة تلقوا معلومات عن وجود تشكيل عصابي يؤوي مجموعة من العمالة المنزلية المخالفة لقانون العمل والاقامة، والمسجل بحقهم بلاغات تغيب عن كفلائهم، ثم يعمل على بيعهم لاشخاص آخرين عن طريق إيصالهم الى منازل كفلائهم الجدد، على أن تقوم العاملة بالهرب من المنزل واللجوء الى المكتب مرة اخرى.

واشارت الى انه بعد جمع المعلومات والاستدلالات، والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين محكم للعصابة، وضبط 5 اشخاص من الجنسية الاثيوبية، ومسجل بحقهم جميعا بلاغات تغيب ومطلوب القبض عليهم، وتمت إحالتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحقهم.

من جهة اخرى، وفي قضية منفصلة نفذت إدارة العمالة المنزلية في الادارة العامة لشؤون الإقامة عدة جولات تفتيش في محافظات البلاد، ووضع ملصقات بإغلاق عدد من المكاتب المخالفة لقانون 2015/68 الخاص بتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية.

واكدت إدارة «الإعلام الأمني» مجددا أهمية دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، وضرورة الاسراع بالإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل عن اي سلوكيات خاطئة او اي مخالفة للقوانين، وضرورة عدم التعامل مع مثل هذه المكاتب الوهمية او المخالفة للقانون، حفاظا على حقوقهم واموالهم.

back to top