بريطانيا: «البريكست» في يد النواب بقرار المحكمة العليا

أكدت المحكمة البريطانية العليا، أمس، أنه سيكون على الحكومة أخذ موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، الأمر الذي دفع حكومة تريزا ماي الى إعلان أنها ستقدم خلال أيام مشروع قانون تفعيل هذه المادة.

وكان قضاة المحكمة أيدوا قرار محكمة لندن العليا التي رأت أن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، الذي سيطلق مفاوضات الخروج مع الاتحاد، يتطلب موافقة النواب.

وأوضح رئيس المحكمة العليا القاضي ديفيد نوبرغر أن "عدم القيام بذلك سيشكل انتهاكا للمبادئ الدستورية"، مشيرا الى ان ثمانية من اصل 11 قاضيا في المحكمة صوتوا لمصلحة القرار.

لن يغير شيئاً

وبعد إعلان القرار، قال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان أن "البريطانيين صوتوا من اجل مغادرة الاتحاد الاوروبي، والحكومة ستحقق لهم ذلك من خلال تفعيل المادة خمسين (من معاهدة لشبونة) قبل نهاية مارس مثلما هو متوقع".

وأكد أن "قرار اليوم لن يغير شيئا في ذلك"، مؤكداً في الوقت نفسه "نحترم قرار المحكمة العليا، وسنضع خطواتنا المقبلة في البرلمان في وقت قريب".

مشروع قانون

وفي وقت لاحق، أعلن ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بـ "بريكست" أمام البرلمان أن الحكومة ستقدم "في الايام القريبة المقبلة" للبرلمان مشروع قانون لاطلاق عملية الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون "سيتم تبنيه في الوقت المناسب" لتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الاوروبي قبل 30 مارس 2017.

ولا تتمتع رئيسة الحكومة المحافظة بأكثر من أغلبية بسيطة في مجلس العموم، لكنها لن تواجه صعوبة في دفع البرلمان الى التصويت على بدء المفاوضات، إذ إن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، وعد بألا يعرقل ذلك.

وكانت تيريزا ماي تحدثت عن خروج "شاق" من الاتحاد الاسبوع الماضي، يمكن ان يدفع الى المقاومة بعض النواب الذين يعترفون بأن الخروج حتمي لكنهم ليسوا مستعدين لاطلاق يدها بالكامل.

ووعدت ماي، في ما بدا أنه محاولة لطمأنة النواب، الاسبوع الماضي، بأنها ستعرض لهم النتيجة النهائية للمفاوضات مع المفوضية الأوروبية.

لا يمكن التراجع

في السياق، أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية أنه لا يمكن التراجع عن المادة 50 فور تنفيذها لبدء محادثات الانفصال الرسمية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وثار جدل بشأن ما إذا كانت بريطانيا يمكنها تغيير رأيها بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد تنفيذ المادة.

وقال المتحدث باسم ماي للصحافيين بعد حكم المحكمة العليا: "من الواضح أننا لن نتفق دوما مع الأحكام التي تصدرها المحاكم لكن القضاء المستقل جزء أساسي قطعا من أي ديمقراطية ناجحة".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحكومة ما زالت ترى أن المادة 50 لا يمكن التراجع عنها قال المتحدث "نعم".

«العمال» و«الأحرار»

وأعلن زعيم حزب العمال جيريمي كوربن أن حزبه لن يحاول عرقلة عملية التفعيل، لكنه سيقدم تعديلات على التشريع الخاص بالمادة 50 لمنع تحويل المملكة المتحدة الى "ملاذ ضريبي".

وكان كوربن صرح بأن حزبه "سيقدم تعديلات تطلب ضمانات حول دخول الى السوق الواحدة وحول حماية حقوق العاملين". ويمكن أن يصوت عدد من العماليين ضد بدء المفاوضات للاعتراض على الخروج من السوق الاوروبية.

من ناحيته، دعا حزب "الديمقراطيين الأحرار" الى استفتاء جديد بعد حكم المحكمة العليا.

اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز

في المقابل، لن تكون الحكومة البريطانية ملزمة بمشاورة برلمانات كل من اسكتلندا وايرلندا الشمالية وويلز لتفعيل البريكست.

وقال نوبرغر إن "النواب البريطانيين ليسوا ملزمين قانونيا بمشاورة" نواب تلك المناطق، في حين كانت اسكتلندا خصوصا تريد اسماع كلمتها لأنها صوتت ضد الخروج من الاتحاد الاوروبي.

ويعارض الحزب القومي الاسكتلندي الذي يمثله 54 نائباً في مجلس العموم (يضم 650 عضوا)، خروج بريطانيا من الاتحاد، ويمكن أن يصوت ضد تفعيل المادة 50.

ويرى تيم بيل استاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن أن المعارضة لتيريزا ماي داخل حزبها المحافظ، ما زالت بالكامل تقريبا. ويقول إن "مشكلتها الرئيسية ليست في مجلس العموم بل القادة الـ 27 (الأوروبيين) الذين سيكون عليها التفاوض معهم".

وقالت كاثلين بروكس المحللة في مركز "سيتي ايندكس دايركت" أن هذا القرار يمكن ان يؤدي الى خطر "تفكك المملكة المتحدة" و"تقلبات حادة" في سعر الجنيه الاسترليني.