استيضاح الحمود بين الحق والتسويف

في وقت يجهز مقدمو استجواب وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ردودهم على استيضاح الأخير، أكد النائب محمد المطير أن ذلك الاستيضاح «ما هو إلا تسويف للقضايا يضاف إلى سجل الوزير»، مشدداً على «ضرورة تحمل الحمود مسؤوليته السياسية، والصعود لمنصة الاستجواب لا الهروب من الباب الخلفي».

واستغرب المطير، في تصريح أمس، «ما أتى بالاستيضاح من ادعاء الوزير أن صحيفة الاستجواب تحمل معلومات مغلوطة ومبنية على غموض وشوائب دستورية»، مطالباً الحمود بأن يكون متناغماً مع نفسه وتصريحه السابق، والذي بيّن خلاله أن الاستجواب فرصته ليكشف الحقائق لأبناء الشعب الكويتي.

وفي السياق، اعتبر النائب عبدالوهاب البابطين، في تصريح أمس، أن طلب الحمود استيضاحاً حول استجوابه حق مشروع، وجارٍ العمل على إعداد الردود وتسليمها إليه، مؤكدا أن السعي لإجهاض المساءلة السياسية أمر غير مقبول.

إلى ذلك، أبلغ نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح اللجنة المالية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، بعدم دستورية الاقتراحات بقوانين التي تشترط إجراء أي زيادة على رسوم الخدمات، مثل الوقود، بقانون لا بقرار، مطالباً بمهلة أسبوعين لتزويد اللجنة برأي دستوري يؤكد صحة موقفه بعدما رفضه عدد من أعضائها.