على وقع التقارب بين موسكو والفصائل السورية في العاصمة الكازاخستانية، وكما كان متوقعاً، انتهى مؤتمر أستانة، الخاص بالأزمة السورية، بوثيقة تثبت وقف إطلاق النار في كل الأراضي السورية، وتضع آلية لمراقبة منتهكيه ومحاسبتهم.

وأكدت الوثيقة، التي وقعتها الدول الثلاث الراعية للاجتماع، وتم الاتفاق خلالها على عزل تنظيمي داعش وجبهة فتح الشام (جفش)، أن لا حل عسكرياً لإنهاء النزاع، مشددة على ضرورة تحقيق تسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 في 8 فبراير المقبل، تضمن «بقاء سورية دولة علمانية متعددة الأديان».

Ad

وكان اللافت خلال المؤتمر الثقة المستجدة بين موسكو والفصائل السورية، إذ أعلن رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف تسليم وفد المعارضة مشروع دستور جديد أعده الخبراء الروس.

وأكد لافرينتيف تسجيل خروقات للهدنة بريف دمشق ووادي بردى من النظام، قبل أن يتوعد بمعاقبة كل من ينتهك الاتفاق.

في المقابل، وبينما قدّم رئيس وفد الفصائل محمد علوش لموسكو مقترحاً لوقف شامل لإطلاق النار، محملاً النظام وإيران فقط مسؤولية عدم إحراز «تقدم يذكر» في هذه المباحثات، أعرب عن ترحيبه بتحول روسيا من طرف في العمليات القتالية إلى ضامن محايد.