في عقبة جديدة قد تؤثر على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قررت المحكمة العليا البريطانية أمس أن على البرلمان أن يصادق على تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق عملية «البريكست».

ورغم أن أغلبية النواب في البرلمان الحالي أيدوا البقاء في الاتحاد خلال حملة الاستفتاء، فإن من المتوقع لهم أن يصادقوا على إطلاق عملية الخروج تفادياً لإغضاب الناخبين.

Ad

وأعلن حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، أنه يحترم قرار الناخبين البريطانيين في الاستفتاء، مشيراً إلى أنه لن يعرقل الانتقال إلى مناقشة القانون الذي سيفعل «المادة 50»، لكنه تعهد بطرح تعديلات على النص الذي ستقترحه الحكومة.

وفي حين يعارض الحزب القومي الاسكتلندي الخروج البريطاني، ويمكن أن يصوت ضد تفعيل هذه المادة، كما ينوي تقديم «50 تعديلاً» لمشروع قانون الحكومة، طالب حزب «الديمقراطيين الأحرار» بإجراء استفتاء جديد.

من ناحيتها، أعلنت الحكومة، برئاسة تيريزا ماي، أنها ستقدم خلال أيام مشروع قانون بسيطاً لتفعيل «المادة 50»، مجددة التزامها ببدء المفاوضات مع المفوضية الأوروبية بحلول نهاية مارس المقبل.