نظام ضريبي جديد يخفف أعباء محدودي الدخل

في مسعى من جانب الحكومة المصرية لتخفيف العبء عن كاهل الموظفين ذوي الدخول البسيطة، تعكف وزارة المالية على دراسة مشروع لتطبيق نظام ضريبي يحمل اسم «Tax Credit» يستهدف حماية محدودي الدخل، بحيث ينظم نسبة الدخول التي تستحق الإعفاء الضريبي.

ورحب مراقبون بالفكرة، خاصة في ظل حالة غلاء المعيشة التي تشهدها البلاد راهنا، مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية بعد قرار تعويم الجنيه المصري، أوائل نوفمبر الماضي، في حين اعتبر خبراء آخرون أن حماية الفقراء ومحدودي الدخل تتطلب توافر قاعدة بيانات حتى يمكن تطبيق الفكرة.

وكان وزير المالية، عمرو الجارحي، قد أكد خلال اجتماع لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، الأسبوع الماضي، أن هذا النظام يضع نسبة من الإعفاءات الضريبية تحتسب وفقاً للدخل الشهري للموظف، بحيث ترتفع النسبة للفئات قليلة الدخل وتنخفض كلما ارتفع الدخل، حتى تصل نسبة الإعفاء إلى صفر في المئة بالنسبة للفئات الأعلى دخلا، موضحا أن هذا النظام قيد الدراسة ويستهدف رفع العبء عن الفئات الأقل دخلا.

برلمانيا، قال عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، حسن السيد، إن هذا النظام شبيه بنظام الضريبة التصاعدية، ولن يمثل عبئا على محدودي الدخل، بل يضمن حمايتهم، حيث إن ذوي الدخول المنخفضة سيتم إعفاؤهم ضريبيا بشكل كامل، مضيفا لـ«الجريدة»: «الإعفاء الضريبي لابد أن يبدأ من موظف دخله 10 آلاف جنيه، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها»، مشددا على ضرورة إلزام جميع الشركات بإرسال كشوف بالعاملين والموظفين إلى الهيئات المختصة لتطبيق فكرة الإعفاء الضريبي النسبي.

في السياق، أشاد بالفكرة عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عمرو الجوهري، معتبرا أنها جاءت نتيجة لارتفاع معدل التضخم، وعدم قدرة الدولة على زيادة الرواتب، لافتا إلى أن تطبيق النظام الجديد لن يقلّص الحصيلة الضريبية للدولة، بل سيعمل على زيادتها.

على النقيض، انتقد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، تصريحات وزير المالية بشأن النظام الضريبي المقترح، لافتا إلى أن القوانين التي تشرع في النظام الضريبي تفتقد مبدأ العدالة، مضيفا: «لكي تعفي محدودي الدخل لابد أن تزيد نسبة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة بدرجة أكبر».