مصر : نايض: 20 ألف عامل غزل تشردوا بسبب «التعويم»

• كيف ترى انعكاس قرار تعويم الجنيه على سير حركة الإنتاج؟

عنوان فرعي

- القرارات الاقتصادية الأخيرة تسببت على سبيل المثال في إغلاق 450 مصنع نسج، من أصل 7413 مصنعا في مصر، وهذه المصانع المغلقة كان يعمل بها تقريبا نحو 20 ألف عامل تم تسريحهم، إلى جانب تقليل القيمة الإنتاجية لمصانع كبرى، تنتج فحم الكوك والحديد والصلب، إلى 25 في المئة من قيمتها الإنتاجية.

• وكيف ترى التسهيلات الأخيرة التي منحتها الحكومة للمستثمرين؟

- مع الأسف، الحكومة منحت المستثمرين تسهيلات كبرى، مثل حصولهم على أراض مجانية، والإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات، والمصالحة معهم في الضرائب المتأخرة، لكنها لم تضع عقوبات محددة لهم حال تخليهم عن وعودهم للدولة، وليس صحيحا أن هذه التسهيلات تعطي أماناً للعمال، فرجال الأعمال يستفيدون من الأرض الممنوحة لهم وعند إنهاء استثماراتهم في مصر، تصبح الأرض حقا لهم، ويبيعونها بأعلى الأثمان.

• ماذا عن قانون العمل الجديد؟

- الاتحاد العام لعمال نقابات مصر كانت له ملاحظات، على قانون العمل الجديد، وتم إرسالها للجنة المختصة في البرلمان، ومن بين هذه الملاحظات خفض ساعات العمل من 8 ساعات يوميا إلى 6 ساعات فقط، وكذلك البند 9 من المادة 107 الذي يمنح صاحب العمل الحق في منع العمال من المطالبة بحقوقهم المادية والأدبية، حيث تنص تلك المادة على «عدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل»، وطالبنا بأن يتم تعديل هذا البند بأن يتم المحافظة على أسرار العمل الفنية المتعلقة بوظيفة العامل، وليس ما يتعلق بحقوق العمال.

كما تنص المادة 200 في القانون على أنه يجب إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل تاريخ موعد الإضراب بعشرة أيام على الأقل بكتاب مسجل وموصى عليه، وقد طالبنا بتعديل المدة وتقليلها إلى يومين فقط، حتى لا يتمكن صاحب المنشأة من إغلاقها.

• ماذا عن العقوبات التي تُفرض على صاحب العمل في القانون؟

- القانون الجديد حدد عقوبات صاحب العمل، في غرامات مالية تبدأ من 500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وهناك عقوبة وحيدة تصل الغرامة فيها لـ 100 ألف جنيه، وهي في حال مخالفة رجل الأعمال القوانين والقرارات الوزارية والخاصة بإلحاق العمال داخليا أو خارجيا أو تقاضى مبالغ دون وجه حق، وهذا لا يعتبر رادعا قويا لرجل الأعمال، فقانون العمل الجديد يراعي مصالح المستثمر، على حساب حقوق العمال، ومع الأسف الشديد، القانون أجهز على حقوق العمال.

• وما هو دور العمال في مواجهة تلك القرارات؟

- الأمن يجهض تحركات العمال للمطالبة بحقوقهم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قوات الأمن ألقت القبض على 2 من العمال في شركة مواد غذائية، وجار البحث عن 13 آخرين، خلال يناير الجاري، بعد اعتصامهم للمطالبة بحقوقهم المادية بالطرق الشرعية التي حددها القانون، مع الأسف الأمن يتدخل دائما لمصلحة رجل الأعمال، من دون النظر لدوافع العامل.