أصدر رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أمس، قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، برئاسة أحد الخبراء المختصين، وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية، والشؤون القانونية، ومجلس النواب، والعدل، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة. تضم اللجنة طبقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية أمس، كلاً من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنيابة العامة، والمخابرات العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واثنين من الخبراء.
Ad