قررت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، أمس، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016 والمتضمن إعفاء الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، من منصبه لجلسة 21 فبراير المقبل. وذكرت الدعوى المقامة من عدد من المحامين بينهم، نور فرحات، وعصام الإسلامبولي، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعفاء جنينة من منصبه مخالف للدستور، وأخل بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصة.
Ad