العمالة الوافدة... أعداد متضخمة ومشاكل متفاقمة

ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها ملف العمالة الوافدة والخلل في التركيبة السكانية في الكويت، لكن هذه المرة يبدو أنها تأخذ شكلا مختلفا في التعاطي، في ظل رغبة نيابية- حكومية- شعبية بوضع حد لتزايد أعداد الوافدين في البلاد.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للاحصاء، فإن إجمالي عدد السكان في الكويت عام 2016 يبلغ 4 ملايين و132 ألف نسمة، منهم مليون و238 ألفا أعداد الكويتيين، و2 مليون و893 ألفا غير الكويتيين.

ويقود الحديث عن وضع العمالة الوافدة، والخلل في سوق العمل الى تناول ملفات عدة ظلت سنوات طويلة مغلقة، من دون ان يتم طرقها بجدية لتفتح ابواب الحل لمعالجة الاختلالات، التي تعانيها التركيبة السكانية.

وليس ما يلفت النظر فقط تزايد أعداد الوافدين بصورة كبيرة، ليصل الى نحو 3 أضعاف الكويتيين، ولا حتى استمرار ظاهرة الاتجار بالإقامات واغراق البلد بالعمالة الهامشية غير المنتجة، انما فشل الحكومة في تطبيق سياسة الإحلال الوظيفي التي هدفت الى تعيين العمالة الوطنية بدلا من الوافدة في القطاع الحكومي، إلا أن الحاصل تزايد تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في السنوات الأخيرة بصورة لافتة.

وساهم على ما يبدو ما تسرب من صور قرارات تعيين الوافدين في الأجهزة الحكومية في تعجيل طرح مناقشة ملف العمالة الوافدة، والخلل في التركيبة السكانية.

وبادرت مجموعة من النواب إلى تبني طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الخلل في التركيبة السكانية، محددين عدداً من الملفات لإثارتها، ووضع الحلول المناسبة لها.

وأكدت مقدمة طلب عقد الجلسة الخاصة أن الكويت تعاني حالة اختلال في التركيبة السكانية، بسبب تضخم اعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية، نتيجة تخبط الحكومة في معالجة ملفات الوافدين والسيطرة على اعدادهم، وكذلك تطبيق سياسات الإحلال في الدولة، مع عدم توقف ظاهرة الاتجار بالإقامات.

واعتبر مقدمو طلب الجلسة الخاصة من النواب ان هذا التضخم في أعداد الوافدين ولّد شعورا خطيرا لدى المواطنين بأنهم اقلية في وطنهم، خصوصا هم يرون ويعيشون المشاكل التي نجمت عن فقدان السيطرة على أعداد الوافدين، وما يمثله هذا من انعكاسات على البنية التحتية للدولة ومرافقها، التي هي في الأساس تعاني مشاكل بسبب عدم تحديثها.

وأوضحو أن هدف الجلسة الخاصة مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة زيادة عدد الوافدين، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالإقامات والتلاعب بتقديرات العمالة، اضافة الى عدم تطبيق الحكومة لياسة احلال الكويتيين في الوظائف التي يشغلها الوافدون.

سياسة الإحلال

واعتمدت الحكومة سياسة الإحلال الوظيفي في أوائل عام 1997 بوضع استراتيجية لمعالجة مشكلة التوظيف من محورين رئيسيين: الأول تنفيذ برنامج لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بمعدل 10 في المئة سنوياً، والثاني رفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص بمعدل 1 في المئة سنوياً من جملة العاملين فيه.

وأظهرت دراسة أجراها مستشاران في مجلس الأمة عن قضية التوظيف في المجتمع الكويتي في فبراير 1999، أن خطة الحكومة لمعالجة قضية التوظيف ارتكزت على إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بمعدل 4000 وظيفة سنوياً، وبنسبة 10 في المئة من إجمالي الوافدين بالحكومة البالغة 40294 في 31 ديسمبر 1996، على أن يبدأ الإحلال اعتباراً من مايو 1997، ويعني ذلك أنه بمرور عشر سنوات سيخلو القطاع الحكومي تماماً من أي عمالة وافدة.

وشكلت نسبة العمالة الوافدة في أول عام 1997 نحو 32 في المئة من إجمالي العمالة بالقطاع الحكومي.

ويبلغ حجم العمالة في الحكومة وفقاً لبيانات الإدارة المركزية للاحصاء في 30 يونيو 2015 عدد 363016 مشتغلا، منهم 267109 كويتيين بنسبة 73.6 في المئة، و95907 غير كويتيين بنسبة 26.4 في المئة.

ورغبة على ما يبدو في تخفيف حدة الانتقادات النيابية والشعبية من جراء استمرار تعيين العمالة الوافدة، وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في منتصف يناير الجاري على مشروع مرسوم باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية، بما يسمح بأن تكون أولوية التعيين لكويتيي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية لأولاد غير الكويتيين من أم كويتية.

وتؤكد دراسة لديوان المحاسبة أن الربط بين تخطيط القوى العاملة وبين التخطيط الاستراتيجي في الدولة مسألة ضرورية في تنظيم وتوجيه الموارد البشرية المستحقة في العملية الإنتاجية بشكل متناسق وفعال، وبموجب برمجة متكاملة ومحددة مسبقاً للوصول الى أفضل النتائج.

وتشدد الدراسة التحليلية، التي تناولت أوضاع بعض الجهات الحكومية، ومدى التداخل والتشابه في أهدافها واختصاصاتها، أهمية التنبؤ باحتياجات الوزارات والإدارات الحكومية وشركات القطاع الأهلي من الأفراد، وتحديد الخطوات الضرورية المقابلة لهذه الاحتياجات من تطوير وتنفيذ الخطط والبرامج بشكل أفضل، إضافة إلى التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف فئات القوى العاملة ومخاطر الموازنة.

تكدس العمالة

وتعتبر القوى العاملة في الدولة وتوزيعها من أبرز المهام المنوطة بتنفيذ سياسة الدولة، وفق رؤية ورسالة لتحقيق اهداف الدولة الموضوعة ضمن استراتيجيتها، لمواجهة أمور عدة من أهمها، تكدس العمالة الوطنية في الأجهزة الحكومية، وعزوف تلك العمالة عن الانخراط في القطاع الخاص.

وتختص العديد من الجهات في التخطيط وتوزيع القوى العاملة في الدولة من حيث التعيين أو التعاقد مع الموظفين، الا ان ديوان الخدمة المدنية يملك السلطة المركزية في تعيين وتوزيع الموظفين على الجهات الحكومية المختلفة.

«الخدمة المدنية»

ويعود انشاء ديوان الخدمة المدنية الى سنة 1955 تحت مسمى "دائرة شؤون الموظفين"، قبل ان يتم تغيير اسمه إلى "ديوان الموظفين"، بموجب المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1960، ثم صدر المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الموظفين الذي حدد أهداف ومهام واختصاصات الديوان، بعد ذلك صدر القانون رقم 67 لسنة 1996 الذي عدل المسمى إلى "ديوان الخدمة المدنية".

وبدأ العمل في نظام الوظائف العامة في الكويت منذ عام 1960، بعدما صدر المرسوم رقم 7 لسنة 1960 بشأن الوظائف العامة المدنية كنظام متكامل للموظفين العموميين في الكويت.

وتضمن القانون تنظيم التعيين في الوظائف العامة، وشروط التعيين وضوابطه والمؤهلات العامة التي يشترط الحصول عليها، أو الخبرة اللازم توافرها لإمكان التعيين، بالإضافة الى تحديد السلطة المختصة إجراءه.

وأخذ التنظيم بمبدأ حرية الإدارة في التعيين بالوظائف العامة، حيث تترخص الإدارة في التعيين بسلطتها التقديرية دون بيان القواعد التنظيمية للتعيين.

وأعاد المشرع تنظيم الخدمة المدنية بالمرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ووضع المبادئ الاساسية، ونظام الأحكام التفصيلية وإجراءات التطبيق، وأناط هذا النظام لديوان الخدمة المدنية الاتفاق مع الجهة الحكومية بتحديد الوظائف التي يلزم لشغلها اجتياز اختبار، ووضع قواعد وإجراءات الاختبار، وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف، وهو تأكيد على حرية الإدارة في اختيار من تراه مناسباً من العمالة الوطنية في التعيين وشغل الوظائف العامة.

التعيين المركزي

ومن الواضح أن مجلس الوزراء استشعر خطورة استمرار سياسة التعيين في الجهات الحكومية بالطريقة نفسها، فأصدر قراره رقم 217 باجتماعه المنعقد بتاريخ 9 مايو 1999، بتكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة كل ما يتصل بسياسة التعيين في الجهات الحكومية المختلفة، وتقويمها وتقديم تصور شامل في هذا الشأن واقتراح الآليات الكفيلة بتحقيق الأهداف المنشودة، وتوفير فرص عمل للخريجين الكويتيين بمختلف مؤهلاتهم التعليمية والتدريبية.

وتبنى مجلس الوزراء الخطة المقترحة من ديوان الخدمة المدنية، وأصدر قراره رقم 551 لسنة 1999، والذي نص على ان يتم التعيين في الوزارات والجهات الحكومية مركزياً من قبل ديوان الخدمة المدنية، وان تقوم الوزارات والإدارات الحكومية بموافاة ديوان الخدمة المدنية خلال 15 يوما باحتياجاتها من العمالة الوطنية، موزعين حسب مستوى التأهيل والتخصص.

تفاقم البطالة

ويؤكد "المحاسبة" أن التغيرات الكبيرة التي حدثت في المجتمع الكويتي، والتنامي المستمر في مخرجات التعليم، وتزايد التعيين في الوظائف الحكومية وتفاقم مشكلة البطالة، دعت الحكومة الى اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية التشريعية، فجاء نظام التوظيف المركزي الذي شرعه قرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999، بهدف توفير فرص العمل للكويتيين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة، ووضع ضوابط للتسجيل والترشيح وتوظيف الكويتيين مركزياً عن طريق الديوان كخطة ملزمة للجهات الحكومية.

كما أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 4 لسنة 2001 بشأن إعلان الوظائف في الصحف، للحد من حرية الجهات الحكومية في التعيين.

ويؤكد "المحاسبة" أن خضوع الجهات الحكومية لنظام التوظيف المركزي لا يتعارض مع سلطتها المقررة قانونا في التعيين، إذ إن هذه الجهات تباشر بنفسها هذه السلطة كاملة، سواء بالتحقيق من شروط التعيين واستيفاء المسوغات وإهدار قرار التعيين، أو سحبه أو اعتباره كأن لم يكن بعد إصداره.

تقييد التوظيف

وبعد أن نشأ نظام التوظيف المركزي، قيدت الجهات الحكومية بقواعد تنظيمية محددة على خلاف مبدأ حرية الإدارة في التعيين، إذ اقترح ديوان الخدمة المدنية خطة متكاملة لتوظيف الكويتيين مركزيا في الوزارات والإدارات الحكومية.

وجاء نظام التوظيف المركزي لتحقيق مجموعة من الأهداف، منها استمرار تعيين الكويتيين على مدار السنة، وان تكون الترشيحات وفق ضوابط محددة تتسم بالشفافية، وإتاحة الفرصة للديوان بترصيد الطلبات من عدد الوظائف في الاعتماد التكميلي، وان يكون التعيين في الجهات الحكومية مركزياً من قبل الديوان.

وأن تقوم الجهات الحكومية بموافاة الديوان باحتياجاتها من العمالة الوطنية، على ان يقوم الديوان بتحليل الاحتياجات وتحديد العدد الذي يمكن تعيينه، وان يتم إعلان الوظائف والمؤهلات العلمية المطلوبة، وان يكون الترشيح للوظائف المطلوبة وفق المعايير الموضوعية، بما يحقق تكافؤ الفرص.

مهام الديوان

ويعمل "الخدمة المدنية" على تنفيذ مهامه واختصاصاته عن طريق الإدارات والوحدات الرئيسية التي تشكل الهيكل التنظيمي له، ومن اهمها إدارة تسجيل القوى العاملة، والتي تقوم بتنفيذ كل الاختصاصات الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 551 لسنة 1999.

وتنحصر أعمال إدارة تسجيل القوى العاملة في إجراء البحوث والدراسات حول القوى العاملة الوطنية، واعداد التقارير والإحصائيات الدورية بالنتائج، بالإضافة إلى تسجيل الباحثين عن العمل وتعديل بيانات المسجلين للتوظيف وإعادة تسجيل الباحثين عن العمل الذين يعملون بالقطاعين الخاص والحكومي، وتسجيل حملة الثانوية، وإصدار شهادات لمن يهمه الأمر، والانسحاب أو الغاء البيانات من نظام التوظيف.

غير ان اللافت ان إدارة تسجيل القوى العاملة المعنية بتوظيف الكويتيين تضم عدداً من العاملين غير الكويتيين.

وينحصر نطاق تطبيق نظام التوظيف في الديوان في الوظائف المدنية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية، ووفقا لهذا النظام تلتزم الجهات بحصر الوظائف الشاغرة لديها والمراد شغلها بالعمالة الوطنية، وبيان المسمى لها بوصفه الجهة التنفيذية المنوطة به في تطبيق النظام.

المرشحون للعمل

ووفقاً لإحصائيات الديوان التي أوردها "المحاسبة" حتى سبتمبر 2016 بلغ إجمالي عدد المسجلين المؤهلين للترشيح في الجهات الحكومية 210587 مسجلا، منهم 72233 من الذكور، و138354 من الإناث.

وبلغ المرشحين منهم للعمل في الجهات الحكومية 194630 بنسبة 92 في المئة، في حين بلغ اجمالي المسجلين الذين لم يتم ترشيحهم للعمل 15957 منهم 3004 (ذكور)، و12953 من الإناث.

وبلغت فرص العمل المتاحة في الجهات الحكومية عدد 9827 موزعة على كل المؤهلات العلمية، خصصت 5398 وظيفة للذكور، و3409 وظائف للإناث، و1025 وظيفة غير محددة.

وبلغ عدد المعينين كويتي وغير كويتي في الجهات الحكومية من إدارات ووزارات ومؤسسات مستقلة وهيئات ملحقة عن طريق ديوان الخدمة المدنية 66164 خلال السنوات (2013- 2014- 2015)، إذ بلغ عدد الكويتيين 41395 موظفا منهم 3339 في وزارات الدولة المختلفة بنسبة 80 في المئة.

وبلغ عدد غير الكويتيين 14769 موظفا منهم 13677 في وزارات الدولة المختلفة بنسبة 92 في المئة، بالتعيين وفق العقود المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية (العقد الثالث، العقد الثاني، عقد الراتب المقطوع، عقد الاستعانة بخبرات).