المرزوق: تحركات خلال أسابيع لعودة الإنتاج بالمنطقة المشتركة

ذكر وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أنه تحدث مؤخرا مع وزير النفط السعودي، في فيينا، عن عودة الإنتاج بالمنطقة المشتركة «الوفرة والخفجي»، لافتا إلى أن هناك تحركات خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن عودة الإنتاج ستتطلب وقتا اطول، نظرا لأعمال الصيانة.

وتمنى المرزوق، في تصريحات على هامش افتتاح المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة، أمس، الوصول إلى اتفاق بعودة العمالة إلى مواقعهم وبدء الصيانة، قائلا: «سنبحث الآلية الفنية بالاتفاق مع الاشقاء في السعودية».

وأوضح أن هناك جدلا كبيرا حول قضية مناقصة أنابيب مصفاة الزور، «ونسير وفق قوانين الدولة، وتدخلنا سيكون في الإطار الفني ضمن تلك القوانين»، مبينا أن الأمر الآن على طاولة المجلس الاعلى للبترول.

رسالة واضحة

وحول اجتماع فيينا الاخير، قال المرزوق: «هي رسالة واضحة بأن جميع المنتجين، وعلى رأسهم دولة رئاسة المؤتمر ورئيس لجنة مراقبة إنتاج أوبك كانت واضحة أن الالتزام لن يكون بأقل من 100 في المئة».

وأشار إلى أن جميع الدول ملتزمة، والأرقام التي ظهرت حتى الآن مبشرة، وسوف ننتظر الارقام الرسمية التي ستصدر في 17 فبراير المقبل للتعرف على بيانات مدى الالتزام في انتاجها خلال يناير».

وحول عمليات خفض الإنتاج قال الوزير إن الكميات متفاوتة، حيث كان الالتزام لمدة 6 أشهر بالمعدل وليس شهريا، نظرا لأن هناك دولا عندها حاجة لخفض إنتاجها في يناير أكثر، ودولا لن تستطيع الخفض من أول شهر، وسيزيد تخفيضها في الأشهر المقبلة.

وبين أن العراق صرح مؤخرا بأنه تم تخفيض إنتاجه بالمعدل المطلوب، إضافة إلى السعودية والكويت، تشير كل الأرقام بالالتزام بالخفض المطلوب، كذلك روسيا خفضت 100 الف برميل في النصف الاول من يناير، وستزيد الخفض وفقا لتصريحات وزير النفط الروسي الى الكميات المطلوبة لبلوغ 300 الف، مؤكدا ان الاسعار تدور في نطاق 55-60 دولارا للبرميل، وان المحدد للاسعار هو السوق.

وحول أولويات قطاع النفط الكويتي ذكر أنها «ترتكز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع المستقبلية حتى عام 2040، والاستمرار في تنفيذ استراتيجية المشاريع التي بدأنا فيها».

سياسة ترامب

وعن السياسات الأميركية الجديدة وتوجهات «أوبك» مع تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ذكر المرزوق «انه رغم عدم تولي وزير اميركي جديد للطاقة إلا ان إعلان ترامب مؤخرا التعاون مع حلفائه بالخليج يعطي مؤشرا مطمئنا لتوجهات اميركا في المنطقة».

وفيما يخص تأثير النفط الصخري على الاسواق، اوضح ان زيادة الطلب على النفط طبيعية، إضافة إلى انخفاض الإنتاج في بعض الدول والحقول بالدول المنتجة، والانخفاض الطبيعي في كميات النفط المنتجة من النفط الصخري، مع الخفض المتفق عليه من منظمة اوبك وخارجها كل ذلك سيعيد التوازن للسوق.

سعر النفط بالموازنة

وعن سعر النفط في الموازنة الجديدة 2017-2018، ذكر المرزوق انه تم تحديده عند 45 دولارا للبرميل، مؤكدا عدم خفض الانفاق على المشاريع النفطية، وكل مشاريع مؤسسة البترول حتى عام 2040 مستمرة، وهناك مشاريع تم اقرارها الى 2020 بما يعادل 120 مليار دولار.

وحول أبرز ملامح استراتيجية 2040 أكد أن استراتيجية البترو يتم تحديثها كل 5 سنوات فيما تم تحقيقه، والتغيرات في أسواق النفط، ومن ثم تحديث الاستراتيجية فيما يخص الإنتاج والنوعية وإنتاج الغاز والتنوع في المنتجات البترولية ووضعها في الاستراتيجية الجديدة.

تعرفة الكهرباء

وبشأن تعرفة الكهرباء، أفاد المرزوق بأن لها قانونا أقر من مجلس الامة، ودور الوزير تنفيذه كما صدرت لائحته التنفيذية، وعقدت اللجنة اجتماعها الاول، ومن ضمن اللائحة تشكيل لجنة لإقرار التعريفة الجديدة، وكما أوضح وكيل وزارة الكهرباء ان التعريفة ستكون تدريجية، والسكن الخاص معفى من الزيادة حاليا.

واضاف ان اللجنة ستشكل من وزارات المالية والتجارة والكهرباء والفتوى والتشريع، وستخرج بتصوراتها بعد اجتماعاتها، «ووجهت الزملاء في اللجنة مقابلة جمعيات المجتمع المدني والاتحادات، مثل اتحاد الصناعيين والعقاريين لأخذ آرائهم في هذا الموضوع قبل إقرار اللائحة التنفيذية «الجديدة» او التعريفة الجديدة.

وشدد على انه وفق القانون هناك زيادة في التعرفة، وتم وضع حد اقصى لها وفقا للقانون، كما ان هناك قطاعات تم استثناؤها من القانون، واللجنة ستحدد ما هي الزيادة للقطاعات غير المستثناة من القانون.

تأثير إيجابي

وفي كلمة أمام المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة قال المرزوق إن التوازن في أسواق النفط بدأ فعليا، متوقعا بروز التأثير الإيجابي لقرار خفض الإنتاج على الأسواق مع نهاية الربع الأول من 2017.

وأشار الى ان اتفاق المنتجين من داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها دخل حيز التنفيذ لخفض المعروض من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا.

وأعرب عن فخره ‎بهذا الاتفاق الذي يعتبره جهدا جماعيا جاء نتاج مشاورات متواصلة ومكثفة بين مختلف المنتجين خلال عام 2016، ليخرج بخارطة للطريق تشمل خطوات وإجراءات واضحة ومحددة تضمن تحقيق اسواق النفط التوازن.

دعم دولي

وأضاف المرزوق أن أهم ما يميز هذا الاتفاق أنه يحظى بدعم زعماء الدول المنتجة للنفط المشاركة في الاتفاق، مؤكدا أن مؤشرات الالتزام واضحة من خلال إخطارات تم توجيهها للزبائن، ترسم خططا للخفض في برامج التحميل الشهرية وتصريحات رسمية تؤكد الالتزام.

ولفت إلى أن الكويت تعد من الدول الرئيسية في خارطة النفط في العالم، لذلك تولي اهتماما خاصا بتطوير إنتاجها من النفط الخام، ليرتفع من المستويات الحالية عند 2.7 مليون برميل يوميا، تماشيا مع اتفاق «أوبك» إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

وأكد حرص الكويت على تأمين إمداداتها إلى الأسواق العالمية بانتظام، متابعا: «لا شك أننا أمام واقع يحتم علينا الاستثمار في كل أنواع الطاقة ومصادرها على أسس اقتصادية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة».

انخفاض الأسعار

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني إن انخفاض أسعار النفط بات سمة بارزة للسوق، ومن المرجح أن يستمر الانخفاض فترة أطول، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل مؤسسة البترول الكويتية مستعدة للمستقبل؟

وقال العدساني: «ندرك في مؤسسة البترول الكويتية أهمية القيام بالاستثمارات لتفادي الخطر الكبير»، مضيفا ان التوجهات الاستراتيجية للقطاع النفطي الكويتي لعام 2030 تغطي تشكيلة واسعة من المجالات الوظيفية المختلفة، كما تتضمن خارطة طريق مفصلة لدعم خطة التنمية الكويتية، من خلال برنامج كامل لتحسين دور القطاع النفطي لدعم اقتصاد الكويت بشكل يساعد على توفير فرص عمل وتدريب للكويتيين وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا الشأن، تركز مؤسسة البترول الكويتية على قطاع البتروكيماويات كوسيلة لتنويع مصادر الدخل.

وتوقع إنفاق 35 مليار دينار خلال السنوات الخمس المقبلة، وابتداء من عام 2017-2018 سيتم تخصيص 59 في المئة منها على مشاريع محددة، تشكل مشاريع الاستكشاف والإنتاج 68 في المئة منها، بينما تشكل مشاريع التكرير والبتروكيماويات 31 في المئة.

مركز ريادي

وأشار العدساني الى أن مؤسسة البترول الكويتية تعد واحدة من بين أفضل 10 شركات نفطية في العالم، وتتبوأ مركزا رياديا في توفير الطاقة بشكل آمن ومأمون وصديق للبيئة للأسواق العالمية.

وذكر انه من أجل استمرارها في القيام بدورها في السوق، وضعت «المؤسسة» استراتيجيتها لعام 2030، التي حثت على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى، منها الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات خارج الكويت، وبناء مصفاة الزور ومشروع الوقود البيئي، إضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط لتصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.

والمح الى «اننا على يقين بأن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات يشكل مفتاحا لتوفير قيمة مضافة للعمليات الشاملة. وفي هذا الخصوص، نخطط لإقامة مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في مصفاة الزور، كما تستمر الأعمال لإنجاز مجمع التكرير والبتروكيماويات في فيتنام بحسب الخطط الموضوعة، بالتعاون مع شركائنا في المشروع المشترك، وسيؤدي ذلك بالتأكيد إلى تقليل الآثار المترتبة على تقلبات أسعار النفط الخام».

إمدادات آمنة

واردف العدساني: «نحن ماضون في خططنا لتحسين الدور الذي تلعبه مؤسسة البترول الكويتية في الصناعة النفطية، وجعله أكثر فعالية في توفير إمدادات آمنة من الطاقة للعالم».

واضاف: «اننا نتوقع استمرار الاعتماد على النفط ومنتجات الطاقة لفترة طويلة حتى بعد عام 2030، إذ لا تزال المصادر الأخرى متأخرة في هذا المجال كونها بدأت على أسس ضعيفة، وبينما يستمر النفط في لعب دور كبير بالكويت والعالم، لكنني أؤمن بأهمية دخول الكويت بشكل فعال في مشاريع تهدف إلى تنويع مصادر الدخل».

وزاد: «في هذا السياق، دخلت مشاريع عدة لبناء منشآت للصناعات اللاحقة حيز التنفيذ، إذ تركز هذه المشاريع على التكامل بين التكرير والبتروكيماويات، وإنتاج منتجات ذات قيمة عالية وصديقة للبيئة في الكويت».

وتابع: «ستركز الكويت في المستقبل على تطوير الغاز الجوراسي وصناعة البتروكيماويات، ونخطط لإعطاء هذه المشاريع قدرا أكبر من اهتمامنا فيما يحقق الفائدة للاقتصاد الكويتي»، مضيفا ان من الضروري تسليط الضوء على حقيقة أن القطاع النفطي يواجه تحديات انخفاض الاسعار، ويدرك دوره في الكويت لترشيد التكاليف الإجمالية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة البترول العالمية بخيت الرشيدي، في رده المقتضب على سؤال حول تطور الأعمال في مصفاة الصين «لا جديد».

وأوضح الرشيدي، على هامش مشاركته في أعمال المنتدى، أن عمليات التشغيل في مشروع مصفاة فيتنام ستكون في يوليو المقبل وبطاقة تكريرية تصل الى 200 ألف برميل يوميا، مشيرا الى ان الشركة تقوم حاليا بعمليات التشغيل التجريبي للوحدات المساندة والبخار والكهرباء وسيتم الانتقال لاحقا للوحدات التشغيلية الرئيسية.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تقوية مركزها التنافسي في اوروبا من خلال التخلص من الاستثمارات غير المجدية اقتصاديا مثل ما حدث في بيع مصفاة «يورو بورت»، مؤكدا ان مستقبل المصافي العالمية سيتركز في انشاء المصافي الضخمة المتكاملة مع مجمعات البتروكيماويات التي لا تنتج اي منتجات ثقيلة.

وبين أن مصفاة «ميلازو» التابعة للشركة عبارة عن مجمع تكرير متكامل يزيد انتاجها على 200 ألف برميل يوميا.

وذكر أن الشركة تعد من اكبر الشركات في اوروبا وتقوم بتوزيع 450 ألف برميل يوميا في اوروبا فقط، بالاضافة الى الكميات التي سيتم توزيعها في آسيا، مؤكدا ان الوضع التنافسي للشركة باوروبا ممتاز.

وأكد ان الشركة تعمل على التخلص من محطات وقود غير مجدية اقتصاديا والدخول في استثمارات جديدة سواء كانت محطات وقود او مخازن تؤدي الى تقوية المركز المالي.

ولفت إلى أن الشركة قامت خلال العامين الماضيين بالتخلص من اصول في اسبانيا وشمال اوروبا، مشددا على ان كفاءة الاصول الحالية للشركة «مدرة للدخل».

وتناول الرشيدي في كلمته السيارات الكهربائية وانخفاض كميات الجازولين المنتجة عالميا والتي ستصبح غير مطلوبة، نظرا لتنامي اعداد السيارات الكهربائية سواء في اوروبا او في الشرق، مشيرا الى ان في الفترة الاخيرة شهدت تزايدا في انتاج السيارات الكهربائية في الصين لدرجة ان انتاجها تخطى انتاج اميركا في نفس النوعية من السيارات خلال العام الماضي.

قال الأمين العام لمنظمة «اوبك» عباس نقي، ان الدول الاعضاء في المنظمة تملك احتياطات نفطية تقدر بحوالي 702 مليار برميل في عام 2015، وهي تشكل 55 في المئة من إجمالي الاحتياطات العالمية، مبينا ان ثلاث دول من الاعضاء في «اوبك» (السعودية، والكويت، والامارات) تملك 36 في المئة من الاحتياطات المؤكدة.

وأوضح نقي ان انتاج «اوبك» قدر بحوالي 22.6 مليون برميل يوميا في 2015، وهو يمثل 29 في المئة من مجمل الانتاج العالمي، مبينا ان الدول الاعضاء في «اوبك» تملك الجزء الاكبر من القدرة الحالية.

وبين ان «اوبك» لديها اكثر من 53 تريليون متر مكعب من احتياطات الغاز الطبيعي التي تمثل حوالي 27 في المئة من الاحتياطيات العالمية، موضحا ان احتياطات «اوبك» من الغاز ترتكز في دولة قطر التي تملك حوالي 46 في المئة من إجمالي احتياطات المنظمة من الغاز، وحوالي 12.4 في المئة من الاحتياطات العالمية.

وذكر أن انتاج الغاز المسوق في «اوبك» وصل الى مستوى 553 مليار متر مربع او 15.5 في المئة من مجمل الانتاج العالمي، لافتا الى ان الطلب على الطاقة من المتوقع ان يزيد 40 في المئة خلال الفترة ما بين 2014 و2040 ليصل الى معدل 382 مليون برميل يوميا.

ولفت الى أن الوقود الاحفوري، الذي يمثل حاليا اكثر من 81.3 في المئة من مجمل الطلب العالمي على الطاقة سيبقى المصدر الرئيسي للطاقة لعدة عقود، وان الطاقة المتجددة من المتوقع لها النمو بشكل كبير من 1.3 في المئة حتى 4.7 في المئة بعام 2040.

وأشار الرشيدي إلى انه بناء على النظرة المستقبلية فإن دول «اوبك» ستمثل ثلث الانتاج العالمي في عام 2040 المقدرة بـ35.2 مليون برميل يوميا، مبينا انه على ضوء ذلك فإن الدول الاعضاء في «اوبك» تخطط للاستثمار في القطاع النفطي لزيادة قدراتها الانتاجية والحفاظ عليها.

قال الباحث العلمي بمركز أبحاث البترول د.مشعل السمحان، إن هناك سؤالين مهمين والإجابة عنهما ستمهد الطريق لفهم التغير المقبل في سوق الطاقة العالمي، موضحا أن «السؤال الاول هو هل هناك مؤشرات تحول في سوق الطاقة العالمي؟، أما الثاني فهو هل سنقاوم هذا التحول أم سنسانده بشكل عام؟».

وأوضح السمحان أن اجابة هذين السؤالين ستحدد الخطط والمنهج الاستراتيجي لكل من المستثمرين بأسواق الطاقة والدول المنتجة لمصادر الطاقة وكذلك الدول المستهلكة.

وأكد أن هناك مجموعة من الارقام ستساعد على الاجابة، حيث ان حجم الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة قفز من 27 مليار دولار في عام 2000 الى 286 مليار دولار عام 2015 بحسب ارقام المنظمة العالمية للطاقة البديلة.

وأضاف ان هناك قفزة في إنتاج الطاقة البديلة في مكون خليط الطاقة العالمي بلغت 120 في المئة، لافتا الى ان هناك تحولات كبيرة في مجال التعليم والتوظيف عالميا، وبحسب تقرير دافوس هناك 65 في المئة من الوظائف في 2030 لا يعلم احد ما هي مسمياتها.

وذكر ان الصين بدأت حاليا في بناء محطة تستخدم الفحم كل 10 ايام لتغطي حاجتها من الطاقة مستقبلا، موضحا ان جميع ما سبق يثبت اننا بصدد بروز مفهوم «خليط الطاقة» بشكل واضح وتراجع «النفط والغاز» في اسواق الطاقة العالمية.

وتابع «وبذلك تصبح دول الخليج ومنظمة أوبك أكبر المتأثرين بهذا التغير وتراجع هيمنة النفط على اسواق الطاقة العالمية، وذلك لعدة اسباب جوهرية، حيث لن يكون التحكم في اسعار النفط ودعمها سهلا بالمستقبل»، مشددا على ان تحرك الاسعار صعودا سيكون بطيئا ولن تحدث القفزات كما كانت في السابق، لأن النفط سيكون ضمن خليط الطاقة وليس قائدا ومسيطرا عليها.

وأشار إلى أن دول الخليج عليها استيعاب ما هو قادم والتعامل معه بطريقة تعاظم الايرادات وتحافظ على الحصص السوقية، مشيرا الى ان النفط والغاز لهم اهمية كبيرة في صناعة منتجات وليس فقط للحرق كمصدر للطاقة.

وشدد السمحان على ضرورة وضع خطة واضحة لخليط الطاقة المطلوب حتى عام 2040 مع صياغة جديدة للهيكل الاقتصادي للدولة، بحيث يتم عزل مفهوم سعر البرميل المربح عن سعر البرميل المطلوب لمعادلة الميزانية، بالاضافة الى زيادة التكامل الصناعي وتكامل الطاقة بين دول الخليج.