نواب: على الحكومة إلغاء زيادة البنزين أو المساءلة

دعا عدد من النواب الحكومة الى إلغاء زيادة اسعار البنزين او مواجهة المساءلة السياسية.

وقال النائب د. وليد الطبطبائي: «أعلن انضمامي الى النائب محمد المطير في مساءلة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اذا لم تتعاون الحكومة بإلغاء زيادة البنزين والكهرباء وملف الجناسي»، مستدركا بالقول: موعدنا بعد شهر فبراير للمحاسبة.

بدوره، دعا النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة قبل الزيادة الأخيرة التي طبقت بدءا من سبتمبر الماضي، لا سيما مع الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين واستمرار ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية. وأكد الخضير في تصريح صحافي أن اجماع أعضاء اللجنة المالية على ضرورة إلغاء قرار زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى قرار اللجنة التشريعية في وقت سابق، فضلا عن التصريحات النيابية المتتالية في هذا الشأن إنما هي رسالة شعبية واضحة إلى الحكومة بإعادة حساباتها والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.

وقال: «أنصح الحكومة بعدم المكابرة وأن تستجيب لنا في هذه القضية التي تؤرق المواطن الذي يئن اساسا من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة» مؤكدا أن تعاون الحكومة سيكون في مصلحة العمل داخل مجلس الأمة.

وأكد النائب رياض العدساني أن مقترح وقف زيادة أسعار البنزين راعى جميع الأطر القانونية والدستورية وأنه لا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية في المقترح.

وأكد العدساني أن "حجة الحكومة بعدم الدستورية عارٍ عن الصحة لأن شركة البترول الوطنية KNBC مملوكة للدولة 100% وتتم مناقشة ميزانيتها في لجنة الميزانيات ويعتمدها البرلمان، لذلك فإن إقرار القانون صحيح".

وبين أن زيادة أسعار البنزين بحسب ادعاء الحكومة سوف يوفر ١٥٠ مليون دينار بالسنة وذلك لا يشكل ١٪‏ من الميزانية العامة، وانعكاساته سلبية على المواطن من خلال زيادة الأسعار، مضيفا: أنه بخصوص الكهرباء فإن زيادتها من فلسين الى 25 فلسا ستصل بنسبة الزيادة إلى أكثر من 1200% بمعنى أن من يدفع 200 دينار سوف تصبح فاتورته 2500 دينار.

وطالب العدساني اللجنتين التشريعية والمالية بإقرار اقتراحيه المتعلقين بالبنزين والكهرباء ورفع تقريرهما إلى مجلس الأمة حتى يكون المجلس شريكا أساسيا في اتخاذ القرارات الحاسمة وعدم إطلاق يد الحكومة فيها.