14 نائباً قدموا إقرارات ذممهم المالية

تقدم عدد من النواب أمس، بإقرارات ذممهم المالية لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي خصصت فريقاً للحضور داخل مجلس الأمة لتلقي تقارير النواب، قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المتاحة للنواب لتقديم إقرارات الذمة المالية.

من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد، إن هذه المبادرة من قبل هيئة مكافحة الفساد جيدة «رغم أننا كنا نتمنى أن تكون مبكرة لأن المُهلة ستنتهي غداً (اليوم الخميس)»، موضحاً أن الملف المطلوب أن توضع المعلومات فيه يحتاج إلى بعض التوضيح والشرح، لذلك تجد النائب يستغرق طويلاً لدى الموظف لتعبئة النموذج.

وأضاف أنه لو تم تخصيص مكتب ثابت لموظفي الهيئة في مجلس الأمة طوال مدة المهلة الـ 60 يوماً لكان أفضل، لاسيما أن هذه التجربة جديدة جداً وتحتاج إلى بعض الإيضاحات.

من جهته، أعرب النائب حمدان العازمي عن نيته تقديم اقتراح بقانون لشمول زوجة المسؤول المطالب بتقديم ذمته المالية لأنها تعتبر قريبة من الدرجة الأولى، موضحاً أن البعض يضع جميع ممتلكاته باسم الزوجة في محاولة للهروب من المساءلة القانونية.

وتقدم أمس، نحو 14 نائباً بإقرارات ذممهم المالية، وهم النواب «خالد العتيبي، وخالد الشطي، وصلاح خورشيد، ومحمد هايف، ووليد الطبطبائي، وصفاء الهاشم، وعسكر العنزي، وعدنان عبدالصمد، وخليل أبل، وأحمد الفضل، وحمد الهرشاني، وفيصل الكندري، وحمدان العازمي، وسعدون حماد».

وشهدت عملية التقديم نوعاً من الدعابة بين النواب، وكان بارزاً الحديث الذي دار بين النائبين الكندري والعازمي، إذ بينما كان العازمي يسجل إقراره أمام موظف الهيئة وينتظر الكندري، قال الأخير: «طولت بوعبدالله لا تنسى تضع كل القواطي الخاصة بالجمعيات في الإقرار»، فضحك العازمي وقال: «لولا الصحافة لكان ردي قاسياً، ثم لم يسكت العازمي عقب ذلك إذ قال عقب الانتهاء من تسجيل إقراره: «الكل مسجل كل حاجة باسم زوجاتهم، فالحين صارت العصمة بيد المرأة»، وانتقل العازمي من مرحلة المداعبة إلى الجد ليعلن أمام الملأ أنه سيتقدم باقتراح يطلب فيه إلزام زوجة النائب والمسؤول تقديم ذمتها المالية».

ثم انتقل الحديث بين النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد الفضل، إذ قال عبدالصمد للفضل: «والدك رحمة الله عليه كان يأتي الينا كل يوم بسيارة مختلفة عن الأخرى، وساعة جديدة، وبزمات، لا تنسى تسجلهم»، فرد الفضل ضاحكاً: «سجلتهم باسم الوالدة سيد».

وعقب ذلك سأل النائب وليد الطبطبائي: «الحين هذا الصندوق فيه كشوفات الذمة المالية»، فلما أجاب الحضور وقالوا نعم، عقّب ضاحكاً «الحين هذا الصندوق مليان فساد».

بدوره، قال مدير إدارة لجان الفحص في هيئة مكافحة الفساد صالح التنيب، إنه تم تخصيص (أمس) لاستقبال أعضاء مجلس الأمة لتقديم ذمتهم الخاصة بهم، مبيناً أن لدى الأعضاء مدة محددة وفق القانون وهي 60 يوماً بعد توليهم المنصب في 27 /11 / 2016 تنتهي (اليوم الخميس).