هدوء بذكرى 25 يناير... وإسرائيل تحذر من هجوم بسيناء

شهدت الميادين المصرية حالة من الهدوء ولم ترصد مظاهر لافتة لانتشار أمني بالشارع بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة «25 يناير 2011»، التي حلت أمس، في ظل عدم وجود أي دعوات للتظاهر في ذكرى انطلاق الانتفاضة، التي تميزت بحشودها المليونية، وأجبرت الرئيس الأسبق حسني مبارك على التنحي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة في ذكرى الثورة، بثها التلفزيون المصري أمس، قال فيها، إن ثورة يناير عبرت عن رغبة المصريين في التغيير، وتطلعهم إلى بناء مستقبل جديد، و»أنها ستظل نقطة تحول في تاريخ مصر، حين كانت الآمال كبيرة في بدايتها، كذلك كان الشعور بالإحباط غير مسبوق عندما انحرفت الثورة عن مسارها واستولت عليها المصالح الضيقة والأغراض غير الوطنية، فكانت ثورة الشعب من جديد في يونيو 2013، لتصحح المسار».

وشدد السيسي على أن بلاده تسير على الطريق الصحيح، مضيفاً: «استكملنا البناء المؤسسي لأركان دولتنا، من دستور وبرلمان يعبران عن إرادة الشعب». وأشار إلى أنه مستمر في مواجهة «الإرهاب البغيض، وفي ذات الوقت لن يثنينا شيء عن مواصلة الحرب على الفساد. وكل ذلك بينما نستمر في إصلاح الاقتصاد».

وعززت الأجهزة الأمنية إجراءات التأمين بالقاهرة والمحافظات وأغلقت محطة مترو «السادات» بميدان التحرير وسط القاهرة، فيما وزعت الخدمات الأمنية والمرورية وعناصر الشرطة النسائية مجموعة من الهدايا التذكارية والورود على المواطنين بالشوارع وسط القاهرة أمس، احتفالاً بالذكرى.

تحذير إسرائيلي

حديث السيسي عن الإرهاب في خطاب ذكرى الثورة، تزامن مع عودة التوتر في سيناء مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش والشرطة والجماعات التكفيرية المسلحة، فأعلن الجيش المصري نجاح قوات الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع عناصر القوات الجوية في تدمير بؤرتين لـ»العناصر التكفيرية»، فضلاً عن قتل ثلاثة من المسلحين، وإصابة اثنين آخرين، وإلقاء القبض على 11 مشتبهاً فيهم.

في موازاة ذلك، حذرت إسرائيل أمس، مواطنيها ودعتهم إلى مغادرة شبه جزيرة سيناء على الفور، قائلة، إن هناك «تهديداً ملموساً عالياً للغاية» بوقوع هجوم إرهابي يستهدف مواقع سياحية.

على الأرض، استمرت حالة الاستنفار الأمني في سيناء، المعلنة منذ عدة أيام بالتوازي مع ذكرى الثورة، وقالت مصادر محلية، إن «الأجهزة الأمنية تتعامل بجدية مع أي معلومة عن تحركات الإرهابيين، فيما قال شهود عيان، إن القوات المصرية عززت وجودها في الأكمنة الأمنية على مداخل مدن جنوب سيناء، خصوصاً شرم الشيخ.

ملف ريجيني

وبعيداً عن التوتر في سيناء، عاد ملف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني لواجهة العلاقات المصرية الإيطالية، إذ قال وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في تصريحات لوكالة أنباء بلاده أمس الأول، إن روما لن يهدأ لها بال سياسياً ودبلوماسياً، حتى تظهر الحقيقة بشأن حادثة ريجيني. ورفض ألفانو التعليق على محاولات البعض الربط بين التسجيل المصور لريجيني، الذي بثه التلفزيون المصري وضلوع الأمن المصري في قتل ريجيني، قائلاً: «السلطة القضائية هي الجهة المختصة بتحديد المسؤولية».

وجاء الباحث الإيطالي إلى مصر بهدف استكمال دراسته للدكتوراه حول موضوع النقابات المهنية، لكنه اختفى وسط القاهرة في 25 يناير 2015، قبل أن يتم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب وانتهاكات وحشية، في منطقة صحراوية غربي العاصمة المصرية 3 فبراير الماضي، وتتهم منظمات حقوقية الأمن المصري بالضلوع في قتله، بينما اتهمت السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بعدم التعاون، وسحبت سفيرها من القاهرة للتشاور.

من جهته، حاول المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، تحجيم التوتر في العلاقات مع إيطاليا، مشدداً على عدم وجود أي أثر دائم لقضية ريجيني على طبيعة العلاقات بين القاهرة وروما، مضيفاً في تصريحات لصحيفة «الغارديان» البريطانية، أمس: «أعتقد أنه أصبح من الواضح لدى الجانب الإيطالي أن السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة».

وكشف مصدر رفيع المستوى لـ»الجريدة»، أن وفداً من خبراء ألمان وإيطاليين سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، وسيبدأ خلال أيام قليلة الإشراف على تفريغ كاميرات تتعلق بتحركات ريجيني في العاصمة المصرية، بما في ذلك كاميرات مترو الأنفاق وكاميرات المحال القريبة من محل سكنه في حي الدقي، وأن الجانب المصري أعد تقريراً كاملاً لعرضه على الوفد الإيطالي فور وصوله.

التعديل

في غضون ذلك، علمت «الجريدة» أنه بات في حكم المؤكد الإعلان عن التعديل الوزاري في حكومة شريف إسماعيل، الخميس المقبل، وأن التعديل لن يقل عن 8 حقائب وزارية، وأن سبب تأخير التعديل جاء بسبب كثرة الاعتذارات لتولي حقائب الصحة والتعليم والتعليم العالي والاستثمار، وأن التعديل النهائي سيعرض أولاً على رئاسة الجمهورية قبل مناقشته في البرلمان.