أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «الدستور» الذي أسسه محمد البرادعي، أمس الأول، فوز المتحدث السابق باسم الحزب والمرشح عن قائمة «معاً نستطيع» خالد داود برئاسة الحزب عن طريق التزكية، لعدم تلقي اللجنة أي طلبات بالترشح من قوائم أخرى.

وعقب فوزه، قال داود لـ»الجريدة»، إن «الحياة السياسية تشهد حالة من التراجع والنظام الحالي يتحمل المسؤولية كاملة عن هذا التراجع، «فنحن نتعامل مع أجهزة ترسخ لفكرة الحاكم الفرد غير الخاضع للمحاسبة».

Ad

وأضاف أن «هناك حالة من التضييق على وسائل الإعلام والسعي للسيطرة على الأجهزة الرسمية، إلى جانب التضييق على الحياة الحزبية في مصر، وليس أدل على ذلك من إلغاء ندوة لحزب الدستور في محافظة بورسعيد، كانت معدة لاستضافة المحامي الحقوقي خالد علي وفريقه الدفاعي ليتحدث عن حيثيات الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير».

وعن أسباب ترشحه لرئاسة الحزب، أشار داود إلى أن أهدافه «ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية وتدريب المجتمع على تقبل فكرة اختلاف الآراء دون تخوين أحد، إضافة إلى أن الحزب يعاني حالة جمود منذ استقالة تامر جمعة في أغسطس الماضي، خلفاً لهالة شكرالله، وكذلك حرصي ورغبتي في استمرار الحزب وممارسة دوره في الدفاع عن أهداف ثورة 25 يناير وطموحاتي في بناء دولة مدنيِّة حديثة تحقق شعار عيش، حرية، عدالة اجتماعية».

ولفت الرئيس الجديد إلى أن «هناك حزمة قضايا أهمها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بسبب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة أخيراً، وعلى رأسها تعويم الجنيه، الذي أثر سلباً على المواطن، فالحكومة تتبع نفس سياسات (الرئيس الأسبق حسني مبارك)، عبر تبني مشروعات طويلة المدى، دون النظر إلى ظروف المواطن، كذلك هناك مشكلات أخرى مثل نقص الخدمات الصحية وزيادة أسعار الدواء، ومشكلة البطالة، التي من المنتظر أن يتصدى لها الحزب، فالدولة مسؤولة عن توجيه سياستها لتوفير وظائف للشباب وزيادة الحد الأدنى للأجور بعد ارتفاع الأسعار».

وأكد أن «من حق البرادعي أن يعبر عن رأيه عما يحدث من تطورات في مصر، مع الوضع بعين الاعتبار كل خبراته السابقة ومساهمته في ثورتي 25 يناير و30 يونيو، والبرادعي ابتعد عن مصر لشعوره أنه لم يعد بإمكانه المساهمة في سياسات النظام الحالي، بعد أن اختلف معه بشأن طريقة فض اعتصام رابعة، بخلاف الهجوم الشرس الذي يتعرض له حالياً».

ورأى أن «البرادعي له مؤيدون وله معارضون، وهناك من يتفهم الرجل ويقدر مواقفه الوطنية وثبات مبادئه ودوره في الثورتين لا ينكره أحد، وهناك من ينظر إليه بصفته مصدراً للأفكار، وهو بمنزلة البوصلة لتوجهات حزب الدستور السياسية».

وعن التسريبات الأخيرة، قال دواد أن «الاختلاف في وجهة النظر لا يعني انتهاك القوانين وتسريب المكالمات الخاصة جزء من حملة لتشويه الرجل».