ضريبة أرباح البورصة توتر علاقة «الصندوق الدولي» والحكومة

شهدت العلاقات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية حالة من التوتر خلال الأيام الماضية، على خلفية إعلان وزارة المالية التزامها بقرار المجلس الأعلى للاستثمار الذي أرجأ العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة لمدة 3 سنوات، بينما أكد الصندوق أن هناك إصلاحات عدة يتعين على الحكومة تنفيذها بموجب الاتفاق معها خلال الفترة المقبلة، أبرزها تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو «ضريبة الدمغة» على تعاملات البورصة، على أن تدخل حيز التنفيذ في العام المالي المقبل.

وأكد المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، فخري الفقي، أن الحكومة أدرى من الصندوق بخصوص جذب الاستثمار والضريبة على البورصة، مشيرا إلى أن تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جاء من أجل جذب الاستثمار.

وقال الفقي في تصريحات لـ «الجريدة» إن «صغار المستثمرين يشكلون نسبة تصل إلى 70 في المئة من جملة المستثمرين في البورصة، وبالتالي يجب منحهم الفرصة حتى يستطيعوا الوقوف على أرض صلبة قبل تحصيل أرباح منهم»، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي حتى لا تحدث مثل تلك الخلافات بينهم مستقبلا.