«الكهرباء»: زيادة معقولة لتعرفة الكهرباء والماء
بوشهري: ستكون دون الحد الأقصى الذي نص عليه القانون
أكد بوشهري حرص الوزارة على ألا يتضرر المستهلك من تعرفة الكهرباء والماء الجديدة، خاصة أن القانون أعطى للوزارة المرونة الكاملة لوضع التعرفة بشكل يتناسب مع المستهلكين، وفقاً للسوق الكويتي دون إضرار بهم.
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إن اللجنة المعنية بدراسة أسعار التعرفة الجديدة للكهرباء والماء في القطاع التجاري اجتمعت وقررت في اجتماعها الأول مراعاة أن تكون الزيادة بشكل معقول يتناسب مع حجم السوق، وبطريقة لا يتضرر معها المستهلك العادي.وأضاف بوشهري، في تصريح صحافي له على هامش مشاركته في ندوة المدن الذكية التي نظمتها مجموعة "كفاءات"، صباح أمس، في مركز تنمية مصادر المياه، أن الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء ستكون ضمن هامش ربح التاجر ودون الحد الأقصى الذي نص عليه القانون، وستكون معقولة ومتدرجة.وحول عمليات فصل القطاعات التجارية عن الاستثمارية وتحديد كل منها من أجل تطبيق التعرفة الجديدة، لفت إلى ان الوزارة قامت حتى الآن بإنجاز أكثر من 90 في المئة من عمليات حصر المباني وتصنيفها، لافتا الى ان فرق الوزارة الميدانية تعمل جاهدة للانتهاء من هذا الحصر في الوقت المناسب.
وشدد على أهمية الحفاظ على موارد الطاقة في الكويت، في ظل قيام الوزارة بحرق 350 ألف برميل نفط يوميا لإنتاج الكهرباء والماء، مشيرا إلى أن هذا الرقم سيرتفع كثيرا في حال استمرار الاستهلاك كما هو خلال عام 2035، إذ سيتم استهلاك مليون برميل من النفط يومياً.
المدن الذكية
وأضاف أن التوجه للاستفادة من التكنولوجيا وإنشاء المدن الذكية أحد الحلول الترشيدية التي ستمكن الدولة من الحفاظ على مواردها والتوفير من الاستهلاك النفطي.وحول الوسائل الأخرى للترشيد وغياب كود بناء مفعل للمنازل السكنية، قال: تمت مخاطبة البلدية بشأن تطوير كود البناء، وبما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد، كما قامت وزارة الكهرباء بمخاطبة وزارة التجارة لتحويل جزء من المبالغ التي تخصص للمواطنين لبناء منازلهم وتوجيه تلك المبالغ إلى المواد العازلة المستخدمة في بناء منازلهم أو النوافذ أو نوعية المكيفات.
حصر %90 من المباني التجارية والاستثمارية بالبلاد