لبنان: عون يفضل الفراغ على التمديد للمجلس النيابي

لايزال ملف قانون الانتخاب طاغيا على الساحة السياسية الداخلية في لبنان، وسط تأكيدات معظم الأطراف أن قانون الستين دفن إلى غير رجعة. وفي موقف لافت، أكد رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، أنه "إذا خيرت بين تمديد لمجلس النواب أو الفراغ، فموقفي واضح في هذا الموضوع، سأختار الفراغ".

وتوجه إلى الوزراء بالقول: "إذا عجزنا منذ ثماني سنوات عن إقرار قانون للانتخابات اتفق كل السياسيين على إنجازه، فأين هي فعاليتنا ومصداقيتنا؟".

وتحدث عون، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، عن نتائج زيارتيه الى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، معتبرا أن "العلاقات مع هاتين الدولتين عادت الى سابق عهدها، حيث أبدى الملك سلمان محبة ودعم السعودية للبنان، مستعيدا ذكريات طيبة له في الربوع اللبنانية. وبالنسبة الى قطر فكانت الأجواء الإيجابية نفسها، وعادت حركة التنقل بين لبنان وقطر الى طبيعتها، وأكد أمير قطر دعم بلاده للبنان".

كما تحدث عن زيارة ممثل أمير دولة الكويت الى لبنان، والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرا الى أن "وفودا عدة زارت لبنان للتعبير عن تضامنها، وأظهرت كل استعداد للمساعدة في مسألة النازحين وتقديم مساعدات اقتصادية". وتطرق عون الى "إحباط العملية الإرهابية التي كادت تقع في شارع الحمرا"، مجددا "التنويه بدور الأجهزة الأمنية".

ثم عرض للوضع الأمني في البقاع، ولاسيما تجدد عمليات خطف المواطنين في عدد من المناطق، مشددا على "الأجهزة الأمنية تنفيذ الإجراءات الكاملة التي تمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتضبط الوضع نهائيا. وطلب الى الوزراء المعنيين إصدار تعليمات في هذا الخصوص الى الأجهزة الأمنية للتنسيق الشامل والكامل في ما بينها لمنع أي إساءة الى الاستقرار والأمن في المنطقة.

ثم تحدث رئيس الحكومة سعد الحريري، فأثنى على عمل القوى الأمنية والتنسيق الكامل في ما بينها، وقال إن "حكومتنا، وهي حكومة إعادة الثقة، لن تتساهل في كل ما يؤثر على الاستقرار في البلاد"، مؤكدا "ضرورة التفاف جميع اللبنانيين حول دولتهم ودعم أجهزتهم الأمنية. كما طالب بضرورة تشديد الأحكام القضائية في حق مرتكبي جرائم الخطف".

بري

إلى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه، أمس، تأكيد رفضه التمديد لمجلس النواب بالمطلق، وقال: "لا أسوأ من السوء إلا التمديد". وأضاف: "قانون النسبية هو خلاص لبنان"، منتقدا مرة أخرى قانون الستين "الذي يبقي الوضع على ما هو عليه في المجلس النيابي، ويقضي على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحة التمثيل".

وكشف خلال استقباله، بعد ظهر أمس، مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أنه "حتى الآن ليس هناك استقرار على قانون معين، لكن البحث واللقاءات جارية بقوة للاتفاق على قانون جديد للانتخابات". وختم: "كما قلت في السابق، فإن أي قانون يجب أن يحظى بتوافق جميع الأطراف، وأنا لن أسير بأي قانون لا ترضى به أي طائفة من الطوائف، وإن عدم الاتفاق على القانون يحدث شرخا في البلاد".

في موازاة ذلك، أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب بعد زيارة وفد "اللقاء الديمقراطي" لكتلة "الوفاء للمقاومة" أن "الزيارة هي لتأكيد أن قانون الانتخاب لن يكون إلا بتوافق جميع اللبنانيين"، مشددا على "قانون يحفظ حق الجميع"، وقال: "مستعدون للتواصل مع الجميع للوصول إلى قانون لا يلغي أحدا"، مؤكدا "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها".