أنت مُعاق... أنت مُدان!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
اليوم تعاد الكرة مرة أخرى، فكل الشهادات والمستندات غير الموقعة من القياديين الجدد للهيئة غير معتمدة، ويجب تجديدها كلها، حتى لو كان المعاق لديه إعاقة ذهنية، وصدر بحقه حكم نهائي من المحكمة بنزع أهليته، فعليه أن يدخل ويمر بكل اللجان الطبية من جديد! ويجب على المعاقين وأسرهم أن يعيشوا التجربة مرة أخرى للحضور من الفجر أمام مقر الهيئة، للحصول على أرقام للدخول إلى قاعة المراجعة، وانتظار اللجان الطبية لأشهر، وبعد ذلك نتائجها وتقاريرها لأشهر أخرى إضافية. إنها أشبه بعملية انتقامية، ومعاناة إضافية لأسر المعاقين الذين تقبلوا قدر الله في أبنائهم أو أقاربهم، ولكن الدولة مصرة على مضاعفة ابتلائهم. نعم المال العام يجب المحافظة عليه وصونه، ولكن باحترام هذه الفئة وأهاليها، ومن يعين في منصب المسؤولية على رعاية المعاقين يجب أن يعلم أنه منصب مختلف، وذو طبيعة إنسانية، ويجب أن يتحلى بروح العمل التطوعي لا تأثيث المكاتب الفخمة والأدوار المغلقة بالحراسة، بل يجب أن يكون هو أول شخص في استقبال المراجعين مع طاقمه من القياديين في صالة المعاملات. وإذا كانت الجهات المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة المعاقين تريد مراجعة الملفات، فإنه كان يجب عليها أولاً أن تجهز كادراً كافياً من الموظفين، ومكاناً كبيراً لائقاً ولجاناً طبية إضافية لإنجاز ذلك لهذه الفئة ذات الخصوصية الإنسانية، وإن كان هناك 10 أو 15 في المئة من مدعي الإعاقة فلا يجوز أن تتم معاقبة الجميع باستخدام هذا الملف لـ"الشو" الإعلامي، والتصريحات الصحافية، والاستغلال السياسي لتلميع البعض، حتى أصبح كل المعاقين محل شبهات، وعندما يقدمون بطاقاتهم إلى أي جهة بدلاً من أن يلقوا التعاطف والخدمة الاستثنائية فإنهم يجدون الشك والامتعاض منهم.