نواب للحكومة: إلغاء زيادة البنزين والكهرباء أو استجواب الرئيس

أخذت المطالبات النيابية بإلغاء قرار زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء والماء، واشتراط إجراء أي زيادة بقانون لا بقرار، منحى آخر يتمثل بوضع عدد من النواب للحكومة بين خيارين: إما العودة للأسعار القديمة، أو استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وأعلن النائب د. وليد الطبطبائي، في تصريح أمس، انضمامه إلى النائب محمد المطير في مساءلة المبارك، إذا لم تتعاون الحكومة في ملف الجناسي وإلغاء زيادة البنزين والكهرباء، مستدركاً: «موعدنا بعد فبراير للمحاسبة».

من جانبه، صرح النائب رياض العدساني بأن «مقترح وقف زيادة البنزين راعى جميع الأطر القانونية والدستورية، ولا صحة لما أثاره وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة المالية بخصوص وجود شبهة دستورية به».

أما النائب د. حمود الخضير، فدعا الحكومة إلى تخفيض أسعار المحروقات البترولية لتعود إلى أسعارها القديمة، مؤكداً أن إجماع أعضاء اللجنة المالية على ضرورة إلغاء قرار زيادة البنزين وقانون زيادة تعرفة الكهرباء والماء رسالة شعبية واضحة للحكومة بضرورة إعادة حساباتها، والاستجابة لهذه الدعوات القادرة على ضمان الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمة.

إلى ذلك، توصلت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، أمس، مع بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى حلول وتسويات لعدد من الملفات المتعلقة بإسكان المرأة، من ضمنها حصول المرأة الكويتية المتزوجة من كويتي على وثيقة بيت وقرض الـ70 ألف دينار، وأحقيتها في سكن منخفض التكاليف.

وكشف رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، في تصريح عقب الاجتماع، أن الانتهاء من إنشاء ٢٤٠٠ شقة للأرامل والمطلقات بمنطقة جنوب «صباح الأحمد» سيكون في غضون عامين، معلناً التوصل إلى تسوية تقضي بحصول الأرامل والمطلقات، وفقاً لشروط معينة، على قرض إسكاني بـ70 ألف دينار من دون اشتراط أن يكون لديهن أبناء.