تفاعل النواب مع ما أثارته «الجريدة» عن منح شهادات مشبوهة من كلية الحقوق في جامعة الكويت، مطالبين بتحقيق فوري بالموضوع ومحاسبة المتواطئين. وشدد النائب راكان النصف على ضرورة تحرك وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس وفتح تحقيق فوري فيما نشر بجريدة «الجريدة» حول الدورات التدريبية وشهاداتها المزورة التي تقام في كلية الحقوق بجامعة الكويت. وقال النصف، في تصريح صحافي أمس، إن تلك الدورات الوهمية التي تقام تحت مظلة كلية الحقوق تكشف أسباب تدهور التعليم العالي في الكويت، اذ تمنح مراكز تدريب غير معتمدة شهادات لا قيمة علمية لها، سوى قيمة ورقية تستخدم في التوظيف، وهو ما يعتبر تزويرا واحتيالا.وأضاف أن مسؤولية الوزير الفارس كشف ملابسات ما نشر في «الجريدة» ومن يقف خلف تلك الشهادات الوهمية من داخل كلية الحقوق وخارجها، داعيا في الوقت ذاته لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية إلى تبني القضية والتحقيق فيها نيابيا.وشدد على أن الشهادات الوهمية سواء التي صدرت من تلك المراكز بالتعاون من كلية الحقوق أو أي جهة أخرى ستكون محل مساءلة سياسية، إذا تخاذل الوزير في مسؤولياته وملاحقة المتسببين في هذه الكارثة.أسئلة برلمانية
عنوان فرعي
بدوره، قال النائب الحميدي السبيعي: «بعد نشر جريدة الجريدة لخبر الشهادات المشبوهة والمنسوبة لكلية الحقوق توجهنا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بمجموعة أسئلة، وننتظر منه الإجابة عنها وتشكيل لجنة تحقيق، ووضع حد للشهادات المشبوهة ومحاسبة المتواطئين، وهذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه وسنتابعه أولا فأولاً».وجاء في سؤال السبيعي، بشأن ما أثير من معلومات ووثائق في جريدة الجريدة بتواريخ 14 يناير و24 يناير 2017 بشأن شهادات التحكيم: «إن ما نشر من تقارير صحافية عن وجود دورات للتحكيم من أحد مراكز التحكيم مع كلية الحقوق بجامعة الكويت، وعن حصول من يجتاز تلك الدورات بحسب الإعلانات المنشورة على درجة ماجستير مصغر بالتحكيم، وكذلك على شهادات وكارنيه لقب مستشار، كما تم منح شهادات منسوبة للجامعة الأوروبية بذات البرنامج الذي شاركت كلية الحقوق فيه وعقد بمقرها، وتبين أن تلك الشهادات مصطنعة».وطلب الحميدي، في سؤاله، تزويده عن الاتفاق المبرم بين عمادة كلية الحقوق بجامعة الكويت أو مكتب الاستشارات والتدريب، التابع لها، مع أي مركز أو معهد للتحكيم يقع مقره داخل أو خارج الكويت، والأنشطة التي أجريت بناء على تلك الاتفاقيات والأوراق والمحاضر المقيدة بين الجانبين.كما طالب أيضا بنسخة من الاتفاقات المبرمة بين كلية الحقوق بجامعة الكويت واي جامعة مصرية أو غيرها من الجامعات الأخرى، تتضمن اتفاقا بالتبادل عن الخبرات في التحكيم والتدريب والانشطة التي اجريت بناء على تلك الاتفاقات والاوراق المرتبطة بها.وكذلك بالأوراق والمستندات التي وقعتها الكلية لانعقاد البرنامج الذي عقد بها في 9 نوفمبر 2014، باسم برنامج «اعداد المحكمين العرب والدوليين طريقك لتصبح محكما معتمدا»، والموافقات الصادرة من مكتب الاستشارات والتدريب في الكلية.وطلب بياناً بعدد المسجلين بذلك البرنامج الذي تم إجراؤه بكلية الحقوق في 9 نوفمبر 2014 واسماء المسجلين والمحاضرين وقيمة المبالغ التي دفعت من المسجلين بذلك البرنامج، وقيمة المبالغ التي دفعت الى كلية الحقوق من قيمة ذلك البرنامج، ونسخ من الشهادات التي وزعتها كلية الحقوق ضمن البرنامج الذي تم في 9 نوفمبر 2014، وهل تم عرض هذه المشاركة على مجلس الكلية او مجلس الدراسات العليا بالجامعة؟لائحة العمل
وطلب نسخة من الاوراق والمستندات التي تتعلق بلائحة العمل بالدورات المعتمدة لمكتب الاستشارات والتدريب في كلية الحقوق بجامعة الكويت، وهل تم اعتمادها من مجلس الجامعة أو مجلس الدراسات العليا بالجامعة؟وتابع: «يرجى تزويدي بقيمة المبالغ المالية التي تم تحصيلها من قسم الاستشارات والتدريب في كلية الحقوق من عام 2014 إلى 23 يناير 2017، وبيان القيود المالية لها والجهات التي قامت بتوريدها الى كلية الحقوق وطريقة دفعها.وذكر السبيعي أن عميد الكلية د. جمال النكاس صرح في 15 يناير 2017 بجريدة «الجريدة» عن تشكيل جامعة الكويت لجنة تحقيق مع الكلية للتحقيق في واقعة زج أحد مراكز التحكيم اسم وشعار كلية الحقوق بدورة يحصل من يجتازها على درجة الماجستير المصغر بالتحكيم من عدد من الجامعات، راجياً تزويده بقرار تشكيل اللجنة ومحاضرها والاجتماعات التي أجرتها والقرارات التي اتخذتها بشأن ما أثير.